إسرائيل تدرس تقليص نفوذ القنصلية التركية في القدس.. وثيقة تقترح 10 إجراءات
دعا مركز القدس للسياسات التطبيقية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تستهدف تقليص نشاط القنصلية التركية في القدس، وإعادة تقييم الامتيازات الدبلوماسية الممنوحة لممثليها، في ظل استمرار التوتر في العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.
ران ييشاي يطرح 10 توصيات للحد من النفوذ التركي في القدس
وجاءت الدعوة في وثيقة سياسات أعدها السفير الإسرائيلي السابق ران ييشاي، رئيس قسم الأبحاث في المركز، تضمنت 10 توصيات تهدف، وفقًا لمعديها، إلى الحد من النفوذ التركي في القدس وتعزيز الوثيقة السيادة الإسرائيلية على المدينة.
واستندت الوثيقة إلى ادعاء بأن القنصلية التركية في القدس تجاوزت دورها القنصلي التقليدي، من خلال تركيز جزء كبير من نشاطها على التعامل مع السلطة الفلسطينية، وهو ما اعتبرته يستدعي إعادة النظر في طبيعة التسهيلات والامتيازات الممنوحة لها.
ومن بين المقترحات التي تضمنتها الوثيقة، إلغاء بعض الامتيازات الدبلوماسية الممنوحة لمسؤولين في القنصلية غير المعتمدين لدى إسرائيل، وسحب تصاريح العمل، وتقييد حرية تنقلهم، إلى جانب إلغاء الحصانة عن المركبات الدبلوماسية وإعادة النظر في الإعفاءات الضريبية وضريبة الأملاك الخاصة بالقنصلية.
دعوات إسرائيلية لمراجعة أنشطة "تيكا" ومركز يونس أمره في القدس
كما أوصت الوثيقة بمراجعة أنشطة المؤسسات التركية العاملة في القدس، وعلى رأسها مركز يونس أمره الثقافي ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين الإسرائيلية، بما في ذلك فحص أي مخالفات محتملة تتعلق بالبناء أو استخدام العقارات.
وطالبت كذلك بإنهاء ازدواجية المهام لبعض الدبلوماسيين الأتراك الذين يعملون في السفارة التركية لدى إسرائيل والقنصلية في القدس في الوقت نفسه، معتبرة أن ذلك يخلط بين طبيعة التمثيل الدبلوماسي لدى إسرائيل والتواصل مع الجانب الفلسطيني.
توصية بنقل السفارة التركية إلى القدس بدلًا من استمرار عمل القنصلية
وفي سياق متصل، اقترحت الوثيقة أن تنقل تركيا سفارتها إلى القدس في حال رغبتها بالحفاظ على تمثيل دبلوماسي كامل داخل المدينة، على غرار الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة عام 2018، مع إغلاق القنصلية التي تتولى التواصل مع السلطة الفلسطينية.
وأكد معدو الوثيقة أن التوصيات لا تهدف بالضرورة إلى إغلاق القنصلية التركية، وإنما إلى إعادة تنظيم قواعد عملها بما يتوافق مع السياسة الإسرائيلية تجاه القدس، مشددين على أن الوثيقة صادرة عن مركز أبحاث ولا تمثل قرارًا حكوميًا أو سياسة رسمية ملزمة.
