مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون جهاز مستقبل مصر.. تعرف على أبرز أهداف المشروع
بدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز وتعزيز دوره في تنفيذ مشروعات التنمية.
واستعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أبرز الأهداف التي يستهدفها مشروع القانون، والتي ترتكز على دعم التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة الجهاز في تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضح التقرير أن المشروع يستهدف التوسع في استصلاح ملايين الأفدنة لزيادة الرقعة الزراعية، وسد الفجوة الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية.
كما يتضمن المشروع إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وإقامة مناطق لوجستية، إلى جانب التوسع في إدارة مخلفات الطاقة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية للمشاركة في إدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وزيادة الصادرات، فضلًا عن وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يتناسب مع حجم الأنشطة الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز، ويعزز منظومة الحوكمة والرقابة.
وأكد التقرير أن المشروع يدعم مفهوم الأمن القومي الشامل عبر تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
كما يستهدف المشروع دعم الاقتصاد القومي، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، وإنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية، وتوفر فرص عمل للشباب، إلى جانب توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاعات الزراعة والري والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
