الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية خلال أسبوعين

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي جديد خلال الأيام المقبلة، يستهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وتأهيل قياداتها التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح.
ويأتي البرنامج في إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، بهدف تطوير قدرات الشركات وتعزيز جاهزيتها لدخول سوق المال.

برنامج تدريبي لتعزيز قدرات الشركات الحكومية

ويعد البرنامج، الذي أعده وينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية داخل الشركات المستهدفة.

ويستهدف التدريب تطوير القدرات المؤسسية للشركات الحكومية، خاصة القيادات التنفيذية، عبر الجمع بين الجوانب التشريعية والتطبيقات العملية، بما يساعد على تحويل المعرفة إلى إجراءات فعلية تدعم عمليات القيد والطرح.

إسلام عزام: الحوكمة والإفصاح يعززان ثقة المستثمرين

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يأتي ضمن الدور التوعوي والتنموي للهيئة إلى جانب مهامها الرقابية والتنظيمية، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح.

وأوضح أن الهيئة تعمل على نقل الخبرات والممارسات الحديثة إلى الشركات المستهدفة، بما يساعدها على الالتزام بالقواعد التنظيمية وضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج، الأمر الذي يدعم تنافسية الشركات المصرية وجاذبية السوق أمام المستثمرين.

وأشار عزام إلى أن البرنامج سيُنفذ على مجموعات متتالية لضمان استفادة أكبر عدد من الشركات المدرجة ضمن خطة الطروحات الحكومية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال وتنويع الاستثمارات.

تدريب القيادات المسؤولة عن عمليات الطرح

ويستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، إلى جانب القيادات المعنية بملفات القيد والطرح.

وأكد رئيس الرقابة المالية أن تأهيل الكوادر التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الإفصاح وتطبيق الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز حماية حقوق المستثمرين ويرفع مستوى الثقة في السوق.

محاور التدريب تشمل القيد والحوكمة ونشرات الطرح

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج يعتمد على محاضرات متخصصة ودراسات حالة ومحاكاة عملية لتعريف المشاركين بمراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.

ويتضمن البرنامج التدريب على الإطار التشريعي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، وقواعد الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، إلى جانب آليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد.

قيد 20 شركة حكومية بشكل مؤقت بالبورصة

يأتي ذلك بعد نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، كان آخرها 3 شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة.

وكانت الهيئة قد عقدت الشهر الماضي لقاءً موسعًا بمشاركة الجهات الحكومية وبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، بهدف توحيد الجهود لضمان استيفاء الشركات لمتطلبات الطرح النهائي وتطوير أوضاعها قبل الإدراج.