الشهابي: مد التقديم على السكن البديل ضرورة لعدم حرمان المستحقين من التسجيل

أكد ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن مد مهلة التقديم للحصول على السكن البديل لمستاجري الأيجار القديم قد يكون أمرًا ضروريًا إذا أثبتت البيانات وجود مستحقين لم يتمكنوا من التسجيل بسبب الإجراءات أو ضعف الوعي أو عدم استكمال المستندات، مشددًا على أن الهدف يجب أن يكون وصول الخدمة إلى جميع المستحقين، وليس الالتزام بموعد إداري فقط.

مد المهلة لتحقيق العدالة الاجتماعية

وأوضح الشهابي أن ملف السكن البديل يرتبط باستقرار الأسر المصرية، ولا يجوز حرمان أي مواطن من حقه بسبب ضيق الوقت أو صعوبات إجرائية، مشيرًا إلى أنه إذا كشفت البيانات عن فجوة بين عدد المستحقين وعدد المتقدمين، فإن منح مهلة إضافية سيكون خطوة إيجابية تحقق العدالة وتبعث برسالة طمأنة للمواطنين.

وأضاف أنه من المبكر إصدار حكم نهائي على منظومة التقديم، لافتًا إلى أن ضعف الإقبال إن وجد  قد يرجع إلى نقص المعلومات، أو تخوف بعض المواطنين من فقدان مساكنهم قبل استلام البديل، أو صعوبة استكمال الإجراءات الإلكترونية والمستندات المطلوبة.

تقييم شامل لمنظومة السكن البديل

ودعا إلى إجراء تقييم شامل عقب انتهاء فترة التقديم، يتضمن تحليل أسباب ضعف الإقبال والاستماع إلى المواطنين ومعالجة أي معوقات إدارية أو تقنية، مؤكدًا أن نجاح المنظومة لا يقاس بعدد الطلبات المقدمة، وإنما بمدى وصولها إلى جميع المستحقين.

وأشار إلى أن توفير الدولة وحدات سكنية بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم يمثل أحد أهم الضمانات الاجتماعية، مؤكدًا أن القضية تتجاوز كونها علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر، وتمس ملايين المواطنين.

إمكانية تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد الشهابي أن قانون الإيجار القديم أصبح قانونًا نافذًا، إلا أن ذلك لا يمنع مراجعته مستقبلًا إذا أظهر التطبيق العملي آثارًا جانبية أو صعوبات غير متوقعة، موضحًا أن البرلمان يمتلك السلطة الدستورية لإجراء التعديلات اللازمة بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والاستقرار الاجتماعي، مع استمرار الحوار المجتمعي والتقييم المستمر لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.