نميرة نجم: محكمة العدل الدولية تواصل النظر في انتهاكات إسرائيل بغزة

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني في محكمة العدل الدولية، إن المحكمة تواصل النظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من وضع كارثي بسبب الإجراءات الإسرائيلية المستمرة.

محكمة العدل الدولية

وفي تصريحاتها مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت نجم أن محكمة العدل الدولية تستخدم الأدوات القانونية المتاحة لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية. وأضافت أن إسرائيل لم تظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من مواقفها المتعلقة بالاحتلال.

وتابعت نجم أن الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة، موضحًا أن إسرائيل تواصل فرض قيود على عمل "أونروا" التي تعد المصدر الرئيسي للمساعدات الإنسانية في المنطقة، وهو ما يزيد معاناة المدنيين الفلسطينيين.

المساعدات الإنسانية

كما أكدت نجم أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال والقانون الدولي الإنساني، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، معتبرة أن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم المطالب الفلسطينية.

وتابعت نجم قائلة إن الأمم المتحدة قد قدمت العديد من الأدلة أمام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك الوثائق والشهادات التي تدعم القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، لافتًا إلى أن هذه الوثائق توضح حجم الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تزايد معاناة المدنيين بسبب غياب المستلزمات الطبية والإنسانية الأساسية.

عرقلة التحقيقات الدولية

وأوضحت نجم أن إسرائيل قد حاولت باستمرار عرقلة التحقيقات الدولية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين؛ رغم ذلك، أثبتت الأدلة التي قدمتها الأمم المتحدة من خلال الوثائق والشهادات أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض بشكل صارخ مع التزاماتها كدولة احتلال، وهو ما يؤكد عدم شرعية ممارساتها.

وأكدت نجم أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد، بل تعنى بمحاسبة الدول على انتهاكاتها؛ وفي هذه الحالة، أكدت أن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، منوهًا إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت الأضرار الصحية التي يعانيها المدنيون الفلسطينيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية، وهو ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

مستقبل القضايا الفلسطينية 

في الختام، شددت نجم على أهمية دور محكمة العدل الدولية في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، وأعربت عن أملها في أن يؤدي الضغط القانوني الدولي إلى تغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر وأزمة إنسانية غير مسبوقة.