النيابة تطلق التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات لتسريع إجراءات التقاضي

في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، أطلقت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم الاستئناف، خدمة التكامل الإلكتروني مع محاكم الجنايات، بما يتيح تداول القضايا وإجراءاتها عبر منظومة رقمية مؤمنة، تسهم في سرعة إنجاز القضايا، ورفع كفاءة العمل، وتعزيز منظومة العدالة الناجزة.

وجاء إطلاق الخدمة في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، واستكمالًا لخطة النيابة العامة في ميكنة إجراءات التقاضي وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات العدالة.

وشهد المستشار وزير العدل، والمستشار النائب العام، والمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون الخاص بإطلاق الخدمة، والذي وقعه المستشار ياسر حسين مدير النيابات، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، والمستشار محمد غراب رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، في تأكيد على التنسيق المشترك بين مؤسسات العدالة لتطوير الخدمات القضائية.

وتتيح المنظومة الجديدة للنيابة العامة إرسال قضايا الجنايات المحالة إلى محاكم الاستئناف المختصة إلكترونيًا فور اعتمادها، لتوزيعها مباشرة على دوائر محاكم الجنايات المختصة، بما يختصر الدورة الإجرائية، ويسرع انتقال الدعوى، ويقلل الوقت اللازم لإتمام إجراءات الإحالة.

كما تُمكن المنظومة النيابة العامة من استقبال بيانات الجلسات، وقرارات محاكم الجنايات، ومحاضر الجلسات، والأحكام الصادرة إلكترونيًا فور صدورها، بما يحقق الربط الرقمي الفوري بين جهتي الإحالة والفصل، ويضمن سرعة تبادل البيانات ودقتها، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية دون تأخير.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية للتحول الرقمي بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، انطلاقًا من إيمانها بأن التطوير التكنولوجي يمثل أحد أهم ركائز تحديث منظومة العدالة، والارتقاء بكفاءة الخدمات القضائية، وبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتلبي تطلعات المواطنين في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.