المركزي: تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 1.8 مليار دولار في 9 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري أن العجز الكلي في ميزان المدفوعات شهد تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2025/ 2026 (الفترة من يوليو إلى مارس)، حيث تراجع بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليسجل نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي.
تفاصيل بيان البنك المركزي
وعزا البنك المركزي هذا التراجع الإيجابي في قيمة العجز إلى صعود صافي التدفقات الداخلة بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية لتبلغ نحو 9.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قوية في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 33% لتصل إلى 13 مليار دولار، مدعومة بالتدفقات النقدية الوافدة من صفقة مشروع تطوير مدينة “علم الروم” والتي بلغت استثماراتها نحو 3.5 مليار دولار دخلت الخزانة المصرية في ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، سجل حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 14.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المذكورة، متأثراً بالارتفاع المحقق في العجز التجاري السلعي الذي بلغ 14.8 مليار دولار. ورغم هذا الضغط، أسهمت مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في الحد من اتساع العجز الجاري، حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار، كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل 14.4 مليار دولار، وصعدت إيرادات قناة السويس بنسبة 22.1% لتبلغ 3.2 مليار دولار.
وعلى صعيد استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية (الأموال الساخنة)، فقد شهدت ضغوطاً بيعية وخروجاً تدريجياً خلال تلك الفترة، مسجلة صافي تدفق للخارج بلغ 4.4 مليار دولار، مقارنة بصافي تدفق للداخل قدره 2.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن الربع الأول من العام الميلادي الحالي 2026 شهد وحده خروج استثمارات بقيمة 9.5 مليار دولار، بالتزامن مع تصاعد الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما صاحبها من حالة عدم يقين سادت الأسواق المالية العالمية؛ مما دفع المستثمرين الأجانب نحو الملاذات الآمنة.
