17 مليون جنيه مقابل تأشيرات حج.. نظر محاكمة المتهمين بالنصب على صاحب شركة سياحة
تنظر محكمة الجيزة جلسة محاكمة عصابة النصب باسم تأشيرات الحج في العمرانية، بتهمة النصب والاحتيال، في جلسة 15 يوليو.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحقيقات التي حصلت عليها “نيوز روم" تفاصيل واقعة اتهام 4 أشخاص بالنصب والاحتيال على صاحب شركة للاستثمار والتطوير العقاري، والاستيلاء منه على مبلغ 17 مليون جنيه، بزعم توفير تأشيرات حج سياحية للموسم الجديد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق باقي المتهمين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحمد فؤاد صاحب شركة للاستثمار والتطوير العقاري، ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية، اتهم فيه كلًا من محمد أبو العينين، وصفاء أ وآخرين، بالنصب عليه والاستيلاء على مبالغ مالية منه مقابل استخراج 75 تأشيرة حج سياحية للمملكة العربية السعودية لعام 2026.
وقال المبلغ في أقواله أمام رجال المباحث، إنه تعرف على المتهمين عن طريق أحد أصدقائه، واتفق معهم على توفير تأشيرات الحج السياحية، وقام بتسليمهم مبلغ 17 مليون جنيه كدفعة أولى، على أن يتسلم جزءًا من التأشيرات في اليوم التالي، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بإغلاق هواتفهم وعدم تسليمه أي تأشيرات.
وأضاف المبلغ أن الواقعة حدثت منذ نحو أسبوع من تحرير البلاغ بمحيط محل إقامة المتهمين بدائرة قسم العمرانية، مؤكدًا أن الضرر الواقع عليه تمثل في استيلاء المتهمين على أمواله دون تنفيذ الاتفاق المبرم بينهم.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار كل من محمد أبو العينين محمود محمد، وصفاء أشرف حسين عثمان، وماجد محمد عبد اللاه السيد، وعمر علي عبد المعتمد قطب.
وعلى الفور، تم إعداد مأموريات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع أمن القاهرة، أسفرت عن ضبط المتهمين.
وعثر بحوزة المتهمين الأول والثاني على مبلغ مالي قدره مليون و200 ألف جنيه، كما ضبط بحوزة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب ماجد، والاستيلاء على المبالغ المالية محل البلاغ.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليه بإمكانية توفير تأشيرات حج سياحية، كما عرضوا عليه تسليم أحد ذويه مبلغ مليوني ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية مقابل مبلغ 20 مليون جنيه مصري، مستغلين فرق سعر صرف الريال عن سعر السوق المصرفية، حيث وضعوا فارقًا أقل من السعر الحقيقي لإيهامه بوجود ميزة مالية.
وأقر المتهمون بأنهم تسلموا من المجني عليه مبلغ 17 مليون جنيه، عبارة عن 100 ألف دولار أمريكي و11 مليونًا و800 ألف جنيه، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
