رئيس مجلس الدولة : حريصون على التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لزيادة وعي الطلاب

أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، حرص المجلس على تعزيز أوجه التعاون والتواصل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية، لا سيما الكليات التي تقوم على تدريس علوم القانون، والتفاعل مع طلابها لصقل مهاراتهم العلمية والعملية.

تنمية قدرات ووعي الطلاب

جاء ذلك خلال استقبال مجلس الدولة، اليوم، لطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية، بهدف الاطلاع على عمل المجلس واختصاصاته، وذلك في إطار التعاون القائم بين مجلس الدولة والجامعة لتنمية قدرات ووعي الطلاب الدارسين للقانون بالجوانب العملية لدراستهم.

ورحب المستشار أحمد عبود بطلاب كلية القانون في ختام جولتهم بأقسام ومحاكم مجلس الدولة المختلفة، معربًا عن اعتزازه بزيارتهم واهتمامهم بالاطلاع العملي على طبيعة العمل القضائي بالمجلس، وأكد أن مجلس الدولة لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الخبرة والدعم العلمي والمعرفي لطلاب كليات القانون، لتعزيز علومهم القانونية بما يسهل لهم الانخراط في سوق العمل القانوني فور تخرجهم.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المجلس يمتلك مكتبة قانونية متميزة وثريّة بالمؤلفات الدستورية والقانونية التي تعين قضاة المجلس على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، بالإضافة إلى الموسوعات الرقمية المفهرسة بدقة لكافة أحكام مجلس الدولة والمبادئ التي أرستها محاكمه.

وشدد المستشار أحمد عبود على أن السلطة القضائية، وفي القلب منها قضاء مجلس الدولة، تتمتع باستقلال كامل عن سائر سلطات الدولة، مما يكسبها ثقة المواطن المصري في قيمة العدالة على أرض مصر، ويحمي استقرار الوطن، فضلاً عن المكانة المرموقة التي يتمتع بها القضاء المصري على المستويات العربية والأفريقية والدولية.

جولة تفقدية بمجلس الدولة

وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة داخل أقسام مجلس الدولة المختلفة، استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلي عن اختصاصات قضاء مجلس الدولة المنصوص عليها في الدستور والقانون، ومنظومة التقاضي وآليات العمل داخل المجلس، بالإضافة إلى الأدوار التي يضطلع بها المجلس الخاص لمجلس الدولة.

مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة)، وأنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.