مزيد من الرقابة.. القصة الكاملة لمنع الهوم سكولينج في مصر
لم يكن التحذير الذي اصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن “الهوم سكولينج” مجرد بيان للتوعية، وإنما يعكس تحركًا أوسع لإعادة تنظيم أحد أكثر الملفات التعليمية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتساع حجم النشاط المرتبط بالتعليم المنزلي ودخول جهات عديدة إلى هذا المجال.
وكشفت مصادر مطلعة أن “الهوم سكولينج” تحول خلال السنوات الماضية إلى نشاط واسع يضم عددًا من المؤسسات والجهات التعليمية التي تقدم خدمات متنوعة للطلاب، سواء من خلال مناهج دراسية أو منصات تعليم إلكتروني أو برامج متابعة أكاديمية، الأمر الذي أدى إلى ظهور سوق كبيرة تحقق عوائد مالية مرتفعة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تسعى حاليًا إلى فرض مزيد من الرقابة على هذا الملف، لضمان عدم استغلال أولياء الأمور أو تقديم خدمات تعليمية خارج الإطار القانوني، خاصة في ظل عدم وجود مدارس مرخصة رسميًا لتطبيق نظام “الهوم سكولينج” داخل مصر.
وأضافت أن أحد أسباب الاهتمام المتزايد بهذا الملف يتمثل في وجود خلافات تتعلق بالجوانب المالية بين بعض المدارس الخاصة والوزارة، حيث برزت مناقشات حول النسب المالية وآليات تنظيم البرامج التي تقدم تحت مسمى التعليم المنزلي، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة النظر في آليات التعامل مع هذه الظاهرة.
وترى المصادر أن غياب إطار قانوني واضح خلال السنوات الماضية ساهم في توسع النشاط، وفتح الباب أمام اجتهادات مختلفة من بعض المؤسسات، وهو ما جعل الحاجة ملحة لوضع قواعد أكثر وضوحًا تحكم هذا النوع من الخدمات التعليمية
