مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج وثائق للمصريين بالسعودية

وجه قطاع الأحوال المدنية، عدة مأموريات لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولتى (المملكة العربية السعودية بمدينتى "الرياض، جدة" – الكويت) لاستخراج بطاقات الرقم القومى لهم تلبيةً لطلباتهم المقدمة فى هذا الصدد، وذلك اعتباراً من يوم 29/4/2025  ولمدة 10 أيام.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير والتسهيل على المواطنين المقيمين خارج البلاد فى تقديم الخدمات الجماهيرية لهم.

الأحوال الشخصية

مسائل الأحوال الشخصية في مصر هي المسائل المتعلّقة بالخطبة، والزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما، والدوطة، ونظام الأموال بين الزوجين، والطلاق، والتطليق، والتفريق، والبنوة، والإقرار بالأبوة وإنكارها، والعلاقة ما بين الأصول والفروع، والتبني، وتصحيح النسب، والنفقة للأقارب والأصهار، والمواريث، والوصايا، والغيبة والفقد، والولاية على المال، والأهلية.

أصل التسمية
التسمية مأخوذة من التسمية التي أُطلِقَت على قوانين شمال إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر؛ حيث استخدم فقهاء ذلك العصر كلمة «أحوال» بدلاً من كلمة «قوانين»، وقاموا بتقسيم القوانين عندهم إلى: أحوال شخصية (أي قوانين شخصية)، وأحوال عينية (أي قوانين عينية). وتظهر أهمية مصطلح «الأحوال الشخصية» في أنه يحدد القواعد الإجرائية التي يجب اتّباعها عند التعامل مع دعاوى الأحوال الشخصية، التي تملك بعض الإجراءات التي تختلف عن إجراءات بعض الدعاوى الأخرى.

القضاء المختص بنظرها
في ظل التعددية القضائية التي كانت موجودة في مصر قبل عام 1955، تعددت المحاكم التي كانت تقضي في مسائل الأحوال الشخصية: حيث خضع الأجانب للمحاكم القنصلية التي كانت لها سلطة الفصل في هذه المسائل، كما خضع مسلمو مصر للمحاكم الشرعية، وخضع غير المسلمين من المصريين للمجالس الملية. وكانت الفكرة في هذه التعددية تقوم على أنه يحق لكل رد أن يُعامَل بحسب ديانته أو جنسيته.

بدأت مصر تسترد سيادتها في الأمور القضائية عقب إلغاء المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية، وقد جاء ذلك نتيجة لإلغاء الامتيازات الأجنبية في 14 أكتوبر 1949. فبقى القضاء في مسائل الأحوال الشخصية مُوزّعا على المحاكم الشرعية (للمسلمين)، والمجالس الملية (لغير المسلمين).

وبصدور القانون رقم 462 في 21 سبتمبر 1955، بدأت عملية التوحيد القضائي؛ حيث تم إلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، ونقل اختصاصاتهما إلى المحاكم الوطنية بداية من يناير 1956. وبمقتضى هذا القانون، أصبحت المحاكم المصرية هي المختصة بنظر جميع المنازعات بين المصريين، بما فيها منازعات الأحوال الشخصية، بغض النظر عن كونهم مسلمين أم غير مسلمين. ومنذ 2004، أصبح نظر مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص محاكم الأسرة وحدها.