جمعية رجال الأعمال : حصر وتسجيل العقارات خطوة جوهرية لإعادة هيكلة سوق العقار

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير المتعلق بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يمثل تحولًا جوهريًا طال انتظاره، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيحدث نقلة نوعية حقيقية في هيكلة السوق العقاري في مصر.

تعزيز التخطيط المستقبلي

وأوضح "القاضي" أن القرار سيساهم في إحصاء العقارات بطريقة دقيقة وعلمية، مما يسمح بوضع خطط مستقبلية مدروسة تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، كما أشار إلى أن حصر العقارات سيكشف عن الوحدات المغلقة، مما يفتح المجال لإيجاد حلول عملية لاستغلال هذه الثروة العقارية بشكل أمثل.

تسهيل تطبيق الضريبة العقارية 

وأشار الدكتور محمد القاضي إلى أن القرار يسهل إجراءات تطبيق الضريبة العقارية بشكل أكثر دقة وعدالة، حيث يعتمد النظام الجديد على ربط بيانات الملكية مع المعلومات الشخصية للمالكين، وهو ما يؤدي إلى تبسيط عملية المحاسبة الضريبية وزيادة مستويات الشفافية في التعاملات داخل السوق العقاري.

تحفيز الاستثمار

وأكد القاضي على أن القرار يمثل حلًا حاسمًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، التي كانت تشكل عقبة كبيرة أمام نمو السوق العقاري وجذب الاستثمارات، وأضاف أن عملية التسجيل الرسمي للعقارات ستساهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق وزيادة معدلات النمو الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري.

تعزيز الثقة والاستثمار

وشدد القاضي على أن القرار يضع الأساس السليم لتنظيم سوق العقارات المصري وتأهيله للمستقبل، مما يعزز مناخ الثقة بين المستثمرين والمطورين والمستهلكين، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في تحفيز تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.