البورصة المصرية توقع غرامات على 37 شركة لمخالفات الإفصاح المالي
أقرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد يوم 9 يوليو 2026، مجموعة من الإجراءات التنظيمية بحق 37 شركة مقيدة، تضمنت توقيع التزامات مالية ومنح مهلات إضافية لتوفيق الأوضاع واستكمال متطلبات الإفصاح والقوائم المالية.
وتراوحت قيمة الغرامات التي أقرتها اللجنة بين 5 آلاف و40 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية المرتبطة بها.
مخالفات الإفصاح عن هيكل المساهمين
وقررت لجنة القيد فرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه على شركتي المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة والعربية لإدارة وتطوير الأصول، بسبب عدم الالتزام بالإفصاح عن هيكل المساهمين ومجلس الإدارة وفقًا لأحكام المادة 30 من قواعد القيد.
ومنحت اللجنة الشركتين مهلة أسبوع لتقديم تقارير الإفصاح المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة.
غرامات بسبب تأخر القوائم المالية
كما ألزمت اللجنة شركات أرابيا إنفستمنتس هولدنج وماريدايف وجنوب الوادي للأسمنت بسداد غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لكل شركة، نتيجة التأخر في إرسال القوائم المالية المجمعة عن الربع الأول من عام 2026.
وتم منح الشركات مهلة إضافية لمدة 15 يومًا بعد انتهاء المدة السابقة لاستيفاء المتطلبات المطلوبة.
عقوبات على شركات لم تقدم القوائم المالية
وشملت قرارات اللجنة توقيع غرامة بقيمة 20 ألف جنيه على عدد من الشركات، من بينها أوراسكوم للاستثمار القابضة وأسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية وسبيد ميديكال وبي آي جي للتجارة والاستثمار والمصرية للمنتجعات السياحية والمطورون العرب القابضة وفيوتشر كير للصناعات الطبية.
وجاءت العقوبات بسبب عدم الالتزام بإرسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
غرامات تصل إلى 40 ألف جنيه
وفرضت لجنة القيد غرامات بقيمة 40 ألف جنيه على مجموعة من الشركات بسبب مخالفات تتعلق بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية، من بينها أسيك للتعدين (أسكوم) والقلعة للاستثمارات المالية والأهلي للتنمية والاستثمار وديجيتايز للاستثمار والتقنية وجولدن بيراميدز بلازا وأجواء للصناعات الغذائية مصر ورمكو لإنشاء القرى السياحية وسبينالكس وكابو والعربية لحليج الأقطان وغيرها.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان التزام الشركات المقيدة بقواعد الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
مهلة للسداد وتوفيق الأوضاع
وشددت لجنة القيد على ضرورة سداد الالتزامات المالية خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركات بالقرارات، موضحة أنه سيتم إعادة عرض موقف الشركات غير الملتزمة بتنفيذ القرارات أو استكمال متطلبات الإفصاح عقب انتهاء المهل المحددة.
