قبل توثيق الاستقالة.. نهي الجندي تحذر الموظفين من فقدان حقهم في التعويض
يشهد سوق العمل كثير من الحالات التي يوقع فيها العامل على استقالة أو إخلاء طرف دون معرفة كاملة بحقوقه القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان حقه في المطالبة بالتعويض إذا لم يتخذ الإجراءات الصحيحة قبل توثيق الاستقالة.
وأكدت المحامية «نهى الجندي» أن العامل يجب ألا يتعجل في توثيق الاستقالة قبل التأكد من حصوله على جميع حقوقه، موضحة أن توثيق الاستقالة يعد دليل على أن إنهاء علاقة العمل تم بإرادة العامل، وهو ما قد يضعف فرص المطالبة بأي تعويض لاحقًا إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب يثبت استحقاقه.
لماذا يجب الحذر قبل توثيق الاستقالة؟
وأوضحت نهى الجندي أن كثير من الشركات تطلب من العامل توثيق الاستقالة قبل صرف التعويض المتفق عليه، وهو أمر قد يترتب عليه مشكلات قانونية إذا لم يكن هناك مستند رسمي يثبت قيمة التعويض وموعد صرفه، مشيرة إلى أن الوعود الشفهية لا توفر الحماية القانونية الكافية في حالة حدوث نزاع.
كيف يحافظ العامل على حقه؟
ونصحت المحامية العامل بعدم توثيق الاستقالة إلا بعد الحصول على اتفاق مكتوب وموقع من الشركة يتضمن قيمة التعويض وموعد صرفه، أو بعد استلام مبلغ التعويض بالفعل بإيصال يثبت أن المبلغ صرف مقابل إنهاء الخدمة، وليس باعتباره مستحقات مالية فقط.
وأضافت أن الاتفاق المكتوب يضمن حقوق الطرفين ويجنب العامل الدخول في نزاعات قد يصعب إثباتها لاحقا.
ماذا يفعل إذا رفضت الشركة؟
وأشارت إلى أنه في حال رفضت الشركة تحرير اتفاق مكتوب، فمن الأفضل التوجه إلى مكتب العمل وتقديم شكوى لإثبات الواقعة، مع عدم الاكتفاء بأي وعود شفهية بشأن صرف التعويض، لأن الإثبات الكتابي يظل الوسيلة الأقوى أمام جهات التحقيق والمحاكم.
كما شددت على ضرورة مراجعة أي مستند قبل التوقيع عليه، خاصة إذا كان يتضمن عبارات مثل "استلمت جميع مستحقاتي"، لأن هذه الصيغة قد تستخدم لاحقًا لإثبات انتهاء العلاقة المالية بين العامل والشركة.
نصائح قانونية قبل إنهاء الخدمة
وقدمت نهى الجندي عدة نصائح للعاملين، أبرزها عدم توثيق الاستقالة قبل ضمان الحصول على التعويض المتفق عليه، وطلب اتفاق تسوية مكتوب يوضح جميع الحقوق المالية، والاحتفاظ بنسخة من كل المستندات والإيصالات المتعلقة بإنهاء الخدمة، وعدم الاعتماد على الوعود الشفهية مهما كانت.
واختتمت المحامية تصريحاتها بالتأكيد على أن الحفاظ على الحقوق يبدأ بقراءة المستندات جيد قبل التوقيع عليها، والتأكد من وجود ما يثبت أي اتفاق مالي بين العامل وصاحب العمل، حتى لا يفقد العامل حقه في المطالبة بالتعويض مستقبلاً.
