رسوم واردات المنطقة الحرة .. الدستورية تنظر بطلان قرار محافظ بورسعيد

تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى جلستها الشهرية غدا السبت لنظر دعوى بطلان تحديد رسوم على واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.

الدعوى الدستورية اقامها محمد شعبان الموجى وآخرين ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين وحملت رقم 117 لسنة 30 دستورية، وطالبت ببطلان القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته رئيس مجلس إدارة المدينة الحرة ببورسعيد الخاص بتحديد رسوم على واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.

أصحاب الحصص الاستيرادية

وأصدر محافظ بورسعيد قرار سابق يوافق على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية، وتفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة، كما انه اصدرا قرارا سابقا بالموافقة على إنشاء سوق جملة حضاري للخضروات والفاكهة والأسماك بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وكذلك مجمع حضاري لقطع غيار السيارات والمعدات والآلات المستعملة بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي اصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بإيقافها لمده عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي.