الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب حتى أكتوبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن اشتراطات ومعايير القيد، حتى 31 أكتوبر 2026.
وكان من المقرر انتهاء فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، إلا أن الهيئة قررت مد المهلة تيسيرًا على أطراف سوق التأمين ومنحها وقتًا إضافيًا لاستيفاء المتطلبات الواردة بقرار الهيئة رقم 158 لسنة 2025.

تنظيم تعامل شركات التأمين مع الوسطاء الأجانب

وتشمل فترة توفيق الأوضاع منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في القيد بالقائمة التي أعدتها الهيئة لهذا الغرض.
وأكدت الهيئة أنه بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع لن يكون مسموحًا لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين غير مقيدين بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.

شروط قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب

وحددت الهيئة عددًا من الضوابط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، أبرزها أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون حاصلًا على ترخيص من جهة رقابية مماثلة للهيئة.
كما يشترط ألا يكون قد صدرت بحقه أي إجراءات أو تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة، إلى جانب امتلاكه خبرة سابقة في النشاط وسجل أعمال مع شركات إعادة تأمين أجنبية ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A).

التزامات الوسطاء لضمان الحوكمة وحماية البيانات

وألزمت الهيئة وسطاء إعادة التأمين المقيدين بالالتزام بالتشريعات المنظمة لقطاع التأمين، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد عمليات إعادة التأمين إلا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة.
كما شددت على ضرورة تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقدات مع شركات التأمين وإعادة التأمين.

التزامات شركات التأمين عند التعامل مع الوسطاء

وألزمت الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين بإرسال صورة من عقود خدمات الوساطة المبرمة مع الوسطاء إلى الهيئة، مع إخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط.
كما يتعين على الشركات إخطار الهيئة عند انتهاء التعاقد مع وسيط إعادة التأمين لأي سبب، لضمان استمرار الرقابة على تعاملات سوق التأمين.