الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية لمدة عام جديد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات والاشتراطات التنظيمية، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم نشاط الرعاية الصحية والتأمين الطبي، وتوفير الوقت الكافي أمام الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستيفاء الاشتراطات المالية والفنية المطلوبة.

استمرار استقبال طلبات تراخيص التأمين الطبي والرعاية الصحية

كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
وأكدت الهيئة أن القرار يستهدف دعم الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية والمالية اللازمة لاستمرار النشاط.

اشتراطات جديدة لضبط سوق التأمين الطبي

وتشترط الهيئة أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص شركات مساهمة فقط، مع تحديد حد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
وتأتي هذه الاشتراطات وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

الرقابة المالية تستهدف تطوير الخدمات وحماية المستفيدين

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات التنظيمية تستهدف تطوير نشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية، ودمجهما ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المواطنين.
وأضاف أن توفيق أوضاع الشركات يساعد على تعزيز الحوكمة وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات السوقية، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية.

9 شركات حصلت على تراخيص مؤقتة حتى الآن

وأوضحت الهيئة أن عدد الشركات التي حصلت على الترخيص المؤقت بلغ شركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، و8 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، بينما تواصل شركات أخرى استكمال المتطلبات التنظيمية.