نائب لوزير البترول : متى ينتهى دعم الوقود؟..المواطن أصبح يأن من كل شيء

طالب النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، من وزير البترول والثروة المعدنية، تحديد موعد لعقد اجتماع مشترك مع لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بالوزارة، قائلًا:" الاجتماع هدفه مناقشة المكشلات المرتبطة بالطاقة والصناعة والمشاكل التي تواجهها  الشركات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

جاء ذلك بناء على طلب النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

المواطن يأن من كل شيء

وتساءل النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، عن موعد الانتهاء من دعم الطاقة، مشيرًا إلى أننا نتفاجئ كل فترة بزيادة أسعار الوقود، وهذا يؤدي لزيادة الأسعار والأعباء المعيشية على المواطن ويؤثر تأثير مباشر على الإنتاج المحلي.

كما تساءل النائب عن رؤية وزارة البترول عن موعد الانتهاء من الدعم على الوقود؟.. هل هيفضل عندنا الحجة علشان نرفع أسعار الوقود؟.

واختتم النائب: المواطن يأن من كل شيء حتى من سعر أنبوبة الغاز.

قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على إعادة المداولة فى عدد من المواد الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل.

وشملت إعادة المداولة تعديل المواد
المادة 134 بعد التعديل
يجوز للقاضي الجزئي أو المحكمة المختصة، أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
المادة 155 
يكون رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة جنايات أول درجة بتقرير اتهام تبين فيه بيانات المتهم، ورقمه القومي والجريمة المسندة إليه بأركانها المكونة لها، وجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة، ومواد القانون المراد تطبيقها، وترفق به قائمة بمضمون أقوال شهوده وأدلة الإثبات الأخرى، ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميًا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة جنايات أول درجة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
المادة 162 
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.