النيابة العامة تحيل 437 قضية للمحكمة الاقتصادية وضبط متحصلات بمليارات الجنيهات
واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، إلى جانب التصدي لجرائم تداول العملات المشفرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتعزيز آليات مواجهة الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني.
وأكدت النيابة العامة أنها طورت من آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، بما ساهم في كشف مصادر الأموال غير المشروعة، وتتبع مسارات تدويرها وإخفائها، وملاحقة العوائد الناتجة عن الجرائم أينما وجدت.
وكشفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عن تحقيقات وإجراءات أسفرت خلال العامين الماضيين عن إحالة 437 قضية غسل أموال إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بعد استكمال التحقيقات اللازمة بشأنها.
كما أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية ضخمة، تنوعت بين العملات المحلية والأجنبية، حيث بلغت قيمة الأموال المتحفظ عليها أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، وقرابة 318.31 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الأجنبية الأخرى، فضلًا عن ضبط عدد من العقارات، بهدف منع المتهمين من الانتفاع بعوائد جرائمهم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا لأحكام القانون.
وفي إطار مواجهة التطور المستمر في أساليب الجريمة المنظمة، نجحت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال في التعامل مع جرائم مرتبطة بتداول العملات المشفرة، والتي تعتمد على وسائل تقنية حديثة لإخفاء مصادر الأموال وتمويه مساراتها.
وتمكنت النيابة من تفكيك طبقات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية البلوك تشين (Blockchain)، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، إلى جانب جمع الأدلة الرقمية اللازمة لإثبات ارتكاب الجرائم.
وأكدت النيابة أن البيئة الرقمية لا تمثل ملاذًا آمنًا لمرتكبي الجرائم، وأن التطور التكنولوجي لا يمنع تطبيق القانون أو يحول دون ملاحقة المتورطين في إخفاء الأموال غير المشروعة.
كما اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، حيث جرى تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي.
وشددت النيابة العامة على استمرار جهودها في التصدي لكل من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد، أو استخدام وسائل حديثة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة أو إضفاء صفة قانونية عليها، مؤكدة أن يد القانون ستظل ممتدة إلى متحصلات الجرائم بمختلف صورها وأينما وجدت.
