إحباط محاولتي زواج لطفلتين في القاهرة وقنا بعد بلاغات لنجدة الطفل

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي قنا والقاهرة، وذلك عقب تلقي بلاغين عبر خط نجدة الطفل (16000)، في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال من مختلف صور الانتهاكات، وعلى رأسها زواج القاصرات.

إحباط محاولتي زواج لطفلتين

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن البلاغ الأول يتعلق بطفلة تبلغ من العمر 17 عامًا من مركز فرشوط بمحافظة قنا، أقدم والدها على تزويجها عرفيا رغما عنها تمهيدا لاستكمال إجراءات الزواج، بينما يخص البلاغ الثاني طفلة تبلغ 15 عامًا من حي البساتين بمحافظة القاهرة، قام والدها بخطبتها وتحرير عقد زواج عرفي لها دون رغبتها، وكان يستعد لإقامة حفل زفافها.

وأوضحت أن المجلس تحرك فور تلقي البلاغين، حيث جرى التنسيق مع الجهات المختصة ووحدات حماية الطفل بالمحافظتين لإجراء التحريات اللازمة، والتي أكدت صحة الوقائع.

وأضافت أن المجلس أخطر مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، الذي باشر اختصاصاته فورًا، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وقف محاولتي الزواج، في إطار الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الأطفال وإنفاذ القانون والتصدي لأي انتهاكات تمس حقوقهم.

وشددت رئيسة المجلس على أن زواج الأطفال يمثل جريمة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية خطيرة، فضلًا عن حرمان الفتيات من حقهن في التعليم والحياة الآمنة، مؤكدة استمرار المجلس في مواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تنفيذًا للإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة، تم توقيع تعهدات قانونية على أسرتي الطفلتين بعدم اتخاذ أي إجراءات لإتمام الزواج قبل بلوغهما السن القانونية، مع متابعة حالتيهما من خلال وحدات حماية الطفل المختصة لضمان عدم تكرار الواقعة.

وأكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون، إذ تنص المادة (80) من الدستور على حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، كما تجرّم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تعريض الطفل للخطر، فيما تحظر المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية توثيق عقد زواج أي شخص لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا.

وناشد المجلس المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل (16000) أو من خلال خدمة "واتس آب" على الرقم (01102121600)، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع النيابة العامة ووحدات حماية الطفل والجهات الشريكة يسهم في سرعة التدخل وحماية الأطفال المعرضين للخطر، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم القانونية.