أحمد أبو الغيط يلتقى ولى عهد الكويت لبحث القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب

استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد، اليوم الاثنين في قصر بيان، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.

وحضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا، ومدير مكتب ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بلقاء سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن الحوار كان "ثريًا ومميزًا" وتناول القضايا الأساسية في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما عبر عن سروره بلقاء مطول مع معالي وزير الخارجية عبدالله اليحيا وقيادات الوزارة.
 

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية التزام الجامعة الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية ودعم الضحايا وعائلاتهم.

من جهته، أشار السفير محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون القانونية، إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الإرهاب، وأهمية الاعتراف بحقوقهم، وتعويضهم عن الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية التي لحقت بهم، بالإضافة إلى توفير الدعم المستدام لهم ولأسرهم.

جهود عربية متواصلة لتعزيز حقوق الضحايا

وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة للجامعة تبذل جهوداً مستمرة لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب ضمن إطار قانوني وإنساني واضح، وبما يضمن معالجة الآثار طويلة الأمد التي يخلّفها العنف المسلح على المجتمعات.

لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

وفي سياق متصل، شدد مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية، خلال فعالية إحياء المناسبة، على أن استقرار منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً يعيد الحقوق إلى أصحابها، باعتبارها أولوية لا يمكن تجاوزها في أي مسار لتحقيق الأمن الإقليمي.

منصة عربية لتوثيق الانتهاكات وتعزيز الوعي

وفي إطار دعم الضحايا، تعمل الأمانة العامة على تطوير منصة إلكترونية عربية لتوثيق الانتهاكات الناتجة عن الأعمال الإرهابية، بما يشمل الشهادات الشخصية والبيانات الرسمية والتقارير الطبية، بهدف رفع الوعي المجتمعي بحقوق الضحايا، وتوفير قاعدة بيانات تسهم في رسم سياسات وقائية أكثر فاعلية.