شعبة المصدرين: مصر قادرة على تحقيق صادرات بقيمة 200 مليار دولار
أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة، انعكست بشكل مباشر على زيادة القدرة التصديرية وتحسين تنافسية المنتج المصري، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها للوصول إلى صادرات بقيمة 200 مليار دولار إذا استمرت جهود التطوير والإصلاح.
وقال زكي، خلال مداخلة عبر قناة الحدث اليوم، إن دعم القيادة السياسية لقطاع الصناعة لم يقتصر على إنشاء المصانع، وإنما شمل تطوير التعليم الفني، وتحديث شبكات الطرق والموانئ، وتوفير البنية التحتية والطاقة، وهي عناصر أساسية ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتصدير.
طرح الأراضي الصناعية وتطوير المنظومة الصناعية
وأوضح أن طرح الأراضي الصناعية وتطوير المنظومة الصناعية، إلى جانب توفير الطاقة رغم التحديات العالمية، عزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات، متوقعا أن تصبح البلاد خلال السنوات المقبلة من الدول الرائدة في تصدير الطاقة النظيفة، بما يدعم القطاع الصناعي ويزيد من تنافسية الصادرات.
وأشاد أمين عام شعبة المصدرين بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصناعة تجاه المستثمرين غير الجادين، وعلى رأسها سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، معتبرا أنها خطوة حاسمة لضمان توجيه الموارد إلى المستثمرين القادرين على الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن العامل المصري يمثل أحد أهم عناصر القوة في الصناعة، لما يتمتع به من مهارة وقدرة على الابتكار وحل المشكلات، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية سيضاعف من كفاءة الصناعة المصرية ويعزز حضورها في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتوسع في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والخامات المحلية، من خلال التصنيع بدلا من تصدير المواد الخام، فضلا عن التوسع في توطين الصناعات المغذية وإنتاج مستلزمات الصناعة محليا، وهو ما يسهم في تقليل الواردات وزيادة الإنتاج.
ولفت «زكي» إلى أن الصادرات المصرية تحقق نموا سنويا يتراوح بين 10 و20% خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن تصل إلى نحو 70 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرت وتيرة الإصلاح الحالية، مؤكدا أن هذا الرقم يمثل هدفا واقعيا، بينما تمتلك مصر إمكانات أكبر قد ترفع صادراتها إلى 200 مليار دولار مع استمرار الاعتماد على الكفاءات المتخصصة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
