خبير اقتصادي: قانون «مستقبل مصر» يعزز استثمارات الدولة ويدعم الأمن الغذائي|خاص
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لتنظيم عمل الجهاز، مشيرًا إلى أن نقل تبعيته مباشرة إلى رئيس الجمهورية يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتوسيع دوره التنموي وزيادة حجم استثماراته.
المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها
وأوضح عامر ، في تصريحات، أن نقل تبعية الجهاز إلى رئيس الجمهورية يؤكد المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والتنمية الزراعية.
وأضاف أن التوسع في استصلاح الأراضي بالصحراء يتطلب وجود إطار تشريعي واضح ينظم عمل الجهاز، بما يضمن متابعة الاستثمارات الزراعية في تلك المناطق، والحفاظ على استدامة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية.
بيئة استثمارية مستقرة
وأشار إلى أن المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، يبحثون دائمًا عن بيئة استثمارية مستقرة تتوافر فيها الضمانات القانونية، مؤكدًا أن نصوص القانون، وما تتضمنه من آليات للرقابة والحوكمة، توفر هذه الضمانات وتعزز الثقة في المشروعات التي ينفذها الجهاز.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن وجود إطار قانوني منظم لعمل جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" من شأنه دعم خطط الدولة في التوسع الزراعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
