النواب يرفع الجلسة العامة.. وغدا التصويت النهائي على الإجراءات الجنائية
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت الموافقة على عدد من مشروعات القوانين.
ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويهدف مشروع القانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، حيث نص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له.
واشتراط القانون أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
علق النائب سيد شميس عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان مبدئيًا على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن مشروع القانون يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة.
وأضاف “شميس” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن مشروع القانون يهدف لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل جميع أنواع العقارات، ومن خلال هذا الرقم القومي الموحد يتح تصنيف دقيق للملكية العقارية وتحديد اشتراطات البناء والتراخيص ورصد المخالفات لكل عقار.
وأوضح عضو اللجنة، أن القانون سوف يحدد قيمة الضريبة العقارية لكل عقار، حيث تكون هناك ضريبة لكل عقار منفصله عن الآخر حتى لا تكون هناك مغالاه في الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم التقسيم الإداري لكل جهة ولايه حيث تكون هناك منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل القانونية والإدارية والفنية المتعلقة بالعقار.
وأكد “شميس”، أن مشروع القانون سوف يحافظ على الثروة العقارية في مصر ويعمل على تقليل نسبة سقوط العقارات، كما يعمل على المساهمة في تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها وتحسن البنية التحتية للدولة المصرية.
ووافق مجلس النواب خللا الجلسة العامة اليوم، من حيث فى المجموع على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، وأجل أخذ الرآى النهائى لجلسة مقبلة، يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.
