وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يحقق رؤية 2030
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لتصبح هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، يمثل بداية حقيقية نحو تعظيم الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 برفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6%.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وأشاد الوزير بالدور الوطني لمجلس النواب ولجانه النوعية في دعم مشروعات وخطط قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أهمية التعاون في إقرار القوانين والاتفاقيات اللازمة لدفع عجلة العمل الوطني.
كما توجه بالشكر إلى الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، وكافة أعضاء اللجنة على جهودهم في إنجاز مشروع القانون.
وأوضح بدوي أن برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية الذي تم عرضه ضمن برنامج الحكومة أمام البرلمان تضمن محورًا رئيسيًا لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تفتح صفحة جديدة في التاريخ الاقتصادي لمصر سيكون لها أثر بالغ على مستقبل الوطن.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة وموقعًا استراتيجيًا متميزًا، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة في مجالي النقل والطاقة، ما يستدعي استغلال هذه المزايا بآليات عادلة وشفافة تضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروات الوطنية.
وأضاف بدوي أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، وشملت الاستراتيجية الإصلاح التشريعي والتحديث الكامل للقطاع، وتجهيز بنية تحتية قوية، وإطلاق مزايدات متتالية للمعادن، مع صياغة نماذج اتفاقيات استغلال المعادن وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشدد الوزير على أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يستهدف تحويلها إلى كيان مستقل قادر على قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية، بما يسهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
ولفت بدوي إلى أن مشروع القانون يدعم مشروعات المسح الجيولوجي، وينظم البحث والكشف والتقييم التعديني، ويهدف إلى توطين الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للخامات المحلية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
وأكد الوزير أن الوزارة بكافة قياداتها وعامليها تبذل قصارى جهدها لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مع تنفيذ خطة عمل طموحة للسنوات الثلاث القادمة تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس كريم بدوي الشكر للمستشار محمود فوزي على دعمه وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس، مؤكدًا أن الحكومة والبرلمان تلاقيا في مشروع قانون موحد يحقق أهداف الدولة المصرية.
كما جدد الوزير تعهده للقيادة السياسية وللشعب المصري بمواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات، والمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.
