ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المهربة والمجهولة داخل صالة جيم ببورسعيد
شن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز حماية المستهلك، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية موسعة حققت ضربة رقابية ناجحة ضد تداول المكملات المغشوشة والمهربة يأتي ذلك في إطار بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق وأماكن تداول المكملات الغذائية والتصدي بحسم لكافة المخالفات لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الغذاء.
وقد انطلقت الحملة بتواجد ميداني مكثف وضباط قضائيين تحت قيادة مشتركة ضمّت كل من الدكتورة نشوى الريس – مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، وأحمد جابر زهران – مدير الرقابة بالهيئة، وسماح فايد – مديرة جهاز حماية المستهلك ببورسعيد، ومحمد إسماعيل – مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، وإسراء الديب – مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، والمهندسة مريم أشرف – مفتشة الأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
و أسفرت جهود الحملة المشتركة عن استهداف وإحكام الرقابة على عدد من المنشآت، حيث تم مداهمة أحد صالات الألعاب الرياضية (الجيم) بنطاق المحافظة.
وأسفر التفتيش الدقيق عن ضبط كميات كبيرة من المكملات الغذائية المعروضة والمخزنة، والتي رصدت اللجنة المخالفات الجسيمة التالية بشأنها: مجهولة المصدر بالكامل وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير رسمية تفيد مشروعية دخولها وتداولها، و غير مسجلة رسمياً بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مما يفقدها اشتراطات الجودة والمأمونية الصارمة.
و دخلت البعض منها إلى البلاد بطرق غير شرعية، مما يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على صحة وسلامة الرياضيين والشباب المتعاملين مع هذه الصالات.
و أمام هذه المخالفات، قامت اللجنة المشتركة باتخاذ الإجراءات التنفيذية التالية فوراً بالتحفظ الكامل على كافة كميات المكملات الغذائية المضبوطة ومصادرتها، و تحرير محاضر المخالفات والضبط القضائي اللازمة بجميع التفاصيل المعروضة.
كما تم إحالة الواقعة والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية وإصدار القرار النهائي بشأنها، وتوجيه تنبيهات وإرشادات مشددة لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والأسس الصحية السليمة والمعايير المعتمدة من الدولة.
وتؤكد محافظة بورسعيد استمرار ورفع كفاءة الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لإحكام السيطرة التامة على الأسواق، ورصد وتتبع أي سلع مغشوشة أو مهربة لحماية الصحة العامة للمواطنين وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
