مستقبل مصر : مناقشات موسعة حول مشروع قانون الجهاز اتسمت بالشفافية
أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة رفضه ما وصفه بالمزاعم والاستنتاجات غير الدقيقة بشأن اختصاصاته ووضعه القانوني وآليات الرقابة عليه، مشددًا على أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص النهائية لمشروع القانون، وإنما إلى تفسيرات لا تعكس فلسفته أو مضمونه.
توافق واسع على الصيغة النهائية
وأوضح الجهاز أن مشروع قانون إعادة تنظيمه مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وأسفرت عن إدخال تعديلات عكست ما طُرح من رؤى وملاحظات، وصولًا إلى صيغة نهائية حظيت بتوافق واسع.
وأشار إلى أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية خضعت للدراسة والاستيعاب، بما أسفر عن صياغة تحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
تحذير من تداول معلومات غير دقيقة
وشدد الجهاز على أن الترويج لمعلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها يسهم في إثارة البلبلة والتشكيك في دوره التنموي، رغم ما حققه من نتائج في تنفيذ المشروعات، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما دعا وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي تعمد لنشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع تخالف الحقيقة.
الجهاز ينفي ما أثير بشأن مشروع القانون
وفي ختام بيانه، نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بصورة قاطعة ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن تلك المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير صحيحة، وقدمت صورة لا تعبر عن حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص النهائية التي انتهت إليها مناقشات مجلس النواب.
