الزيات: ظاهرة الاعتداء على الأطباء تهديد مباشر لاستقرار المنظومة الصحية
شدد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على أهمية تهيئة بيئة عمل آمنة ومتكاملة للأطباء في مصر، معتبرًا أن توافر سكن ملائم، ومستلزمات طبية كافية، يعدان من الركائز الأساسية لدعم الكوادر الطبية وتحسين أدائها.
وأوضح الزيات خلال حواره في برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن غياب هذه المتطلبات الأساسية يضع الأطباء تحت ضغوط متزايدة، ويزيد من حدة الأزمات داخل المستشفيات، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل الجهات المعنية.
الأطباء يتحملون أعباء العمل
لفت الدكتور الزيات إلى أن الأطباء في كثير من الأحيان يضطرون لتحمل نفقات العمل الطبي من أموالهم الشخصية بسبب نقص الإمكانيات. وقال بوضوح: "الأطباء بيدفعوا من جيبهم"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع غير المقبول يضعهم في موقف ضعف، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف: "الأطباء أصبحوا في مهب الريح، ويواجهون تحديات مهنية ومادية جسيمة تتطلب تبني سياسة واضحة لدعم التعليم الطبي المستمر، بما يضمن تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لأحدث المستجدات العلمية".
الاعتداءات على الأطباء
وحذر الزيات من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء داخل المستشفيات، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنظومة الصحية، مبينًا أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس تدهورًا خطيرًا في العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية، وهو أمر لم يعد مقبولًا السكوت عنه.
وشدد على ضرورة فرض عقوبات رادعة بحق المعتدين، مؤكدًا أن توفير الحماية الكافية للأطباء بات أمرًا لا يحتمل التأجيل، للحفاظ على سلامتهم وضمان استمرارية أداء دورهم الحيوي في خدمة المجتمع.
قانون المسؤولية الطبية
وفي سياق متصل، طالب الدكتور إبراهيم الزيات بضرورة مراجعة قانون المسؤولية الطبية الحالي، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على الأخطاء الطبية لا ترتقي إلى مستوى الجدية المطلوبة.
وأكد أن القانون بوضعه الراهن لا يوفر الحماية الكافية لا للطبيب ولا للمريض، داعيًا إلى "غربلة" مواد القانون وتحديثه بما يتواكب مع القوانين المعمول بها عالميًا، لتحقيق التوازن المطلوب بين محاسبة الخطأ الطبي وضمان حقوق الأطباء أثناء أداء عملهم.
إصلاح المنظومة الصحية
واختتم الزيات حديثه بالتأكيد على أن إصلاح النظام الصحي لا يمكن أن يتحقق دون دعم الكوادر الطبية بشكل حقيقي، بدايةً من تحسين بيئة العمل والسكن والتدريب، وصولًا إلى تشريعات تضمن الحماية والعدالة للأطباء، بما يسهم في بناء منظومة صحية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.
