النائب سمير صبري: الناس كانت تقول "مش هناكل طوب وزلط".. واليوم ظهرت فوائدها
أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن الاقتصاد المصري شهد تحولات كبيرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة دخلت مرحلة جديدة تعتمد على تغيير الفكر الاقتصادي إلى جانب تنفيذ المشروعات القومية.
مصر مرت بعدة مراحل اقتصادية
وأوضح صبري، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن مصر مرت بعدة مراحل اقتصادية، بدأت باقتصاد السوق قبل عام 1952، ثم التحول إلى الاشتراكية، تلاها تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في عهدي الرئيسين الراحلين أنور السادات وحسني مبارك، لافتا إلى أن الدولة تتبنى اقتصاد السوق الحر، لكنها لا تزال تعاني من بعض الممارسات المرتبطة بالعقلية الاشتراكية داخل الجهاز الإداري.
وأشار إلى أن صورة المستثمر تعرضت لسنوات طويلة إلى تشويه بسبب الأعمال الدرامية، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة لا تقتصر على إنشاء المشروعات والمباني، وإنما تقوم أيضا على تغيير الفكر وآليات العمل.
بناء اقتصاد صناعي حقيقي
وأضاف أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الإسراع في بناء اقتصاد صناعي حقيقي، يعتمد على قاعدة إنتاجية قوية مدعومة بمنظومة لوجستية متكاملة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن تنفيذ شبكة الطرق والكباري لم يكن مجرد مشروعات إنشائية، وإنما جاء لتسهيل حركة نقل البضائع والخامات وربط مناطق الإنتاج، مؤكدا أن هذه البنية التحتية أصبحت عنصرا رئيسيا في دعم النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" حملت قدرا كبيرا من المصارحة مع المواطنين، مشيرا إلى أن تجميع الجهات السيادية في موقع واحد يستهدف تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات ومنع تكرار أي حالات انفلات أو اضطرابات.
الاستقرار السياسي والأمني
وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل العامل الأول الذي يبحث عنه أي مستثمر دولي قبل اتخاذ قرار الاستثمار، يليه توافر البنية التحتية المتطورة، بما تشمله من الطاقة والموانئ والطرق وشبكات النقل.
وشدد على أن الإصلاح التشريعي وسرعة تنفيذ القوانين وتطوير منظومة التقاضي تمثل ركائز أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وفي مقدمتها البيروقراطية واستمرار بعض أنماط الإدارة التقليدية التي لا تتوافق مع متطلبات اقتصاد السوق.
