النيابة تمنع محمد الخشن و22 من أسرته من التصرف في أموالهم| ما القصة؟

أمرت النيابة العامة بمنع رجل الأعمال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو للأسمدة، و22 آخرين من أفراد أسرته، من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تعثره في سداد المديونيات المستحقة عليه لصالح عدد من البنوك.

وشمل قرار المنع جميع الأموال السائلة والمنقولة، إلى جانب الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، فضلا عن العقارات والأصول الشخصية المملوكة للمشمولين بالقرار.

كما تسلم البنك المركزي قرار النيابة، وقام بتعميمه على جميع البنوك العاملة في مصر، للتنفيذ الفوري والالتزام بما ورد فيه.

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، يتعين على النائب العام عرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام من تاريخ صدوره لطلب تأييده، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

ويأتي القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بتعثر محمد الخشن في سداد قروض مصرفية حصل عليها، إذ تشير البيانات إلى أن أصل المديونية بلغ نحو 11 مليار جنيه، قبل أن يرتفع مع الفوائد إلى نحو 40 مليار جنيه.

ويعد محمد الخشن مؤسس شركة إيفرجرو للأسمدة التي أنشئت عام 2006، وتعد من أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج الأسمدة بالشرق الأوسط.