نتائج أولية: تقصير إداري وفني أدى إلى الكارثة
أول تقرير رسمي عن انفجار ميناء رجائي: الإهمال سبب رئيسي واستبعاد فرضية التخريب
أكد عضو الفريق البرلماني الإيراني المكلف بالتحقيق في حادث انفجار ميناء رجائي، مرتضى محمودي، أن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى أن الإهمال الإداري وسوء إدارة عمليات التحميل كانا السبب المباشر وراء الحادث، مستبعدًا وجود أي دلائل على عمل تخريبي متعمد.
وأوضح محمودي، في تصريحات من مدينة بندر عباس نقلتها وكالة "إيسنا"، أن اللجنة البرلمانية المشكلة اعتمدت على مراجعة صور كاميرات المراقبة، وشهادات المصابين، والتقارير الفنية للوصول إلى هذه الخلاصات الأولية.
استبعاد فرضية التخريب
أشار محمودي إلى أن الفريق البرلماني لم يجد حتى الآن أي مؤشرات تدعم احتمال التخريب أو الاستهداف المتعمد، مؤكدًا أن "الاحتمال منخفض للغاية"، وأن الأدلة المتوفرة تظهر بوضوح أن الحادث وقع نتيجة تقاعس في عمليات التحميل وعدم تطبيق معايير السلامة.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها، مشددًا على أنه في حال ظهور أي مؤشرات لاحقة على وجود عمل تخريبي، فسيتم التعامل معها بصرامة.
تقرير رسمي يرفع إلى البرلمان خلال ساعات
أعلن محمودي أن فريق التحقيق سيستكمل إعداد التقرير النهائي اليوم الإثنين، على أن يتم رفعه غدًا الثلاثاء إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وأشار إلى أن عرض التقرير أمام الجلسة العامة للمجلس سيخضع لمشاورات لاحقة مع النواب، مع التأكيد على أن القيادة الإيرانية دعت إلى التعامل الجاد مع المقصرين وعدم السماح بإفلات أي مسؤول من المحاسبة.
ارتفاع حصيلة الضحايا واستمرار إخماد الحريق
في السياق ذاته، أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 46 قتيلاً، بينما تلقى 1072 مصابًا العلاج وغادروا المستشفيات، ولا يزال 138 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية.
ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على السيطرة الكاملة على الحريق في الميناء، في ظل أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية.
مطالب بتعويضات عاجلة
دعا محمودي الحكومة الإيرانية إلى الالتزام بتعويض أسر الضحايا والمصابين عن الخسائر المادية والبشرية الناتجة عن الحادث، مطالبًا بإصلاحات شاملة في إدارة الموانئ لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.
ويمثل صدور أول تقرير رسمي عن حادث انفجار ميناء رجائي خطوة محورية في مسار إدارة الأزمة داخل إيران، حيث يعد اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام السلطات بالشفافية والمساءلة تجاه الرأي العام.
