«الوزراء» يوافق على إسناد تشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني لشركة «إى تاكس»

في خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة "إى تاكس" – الرائدة في تكنولوجيا الحلول الضريبية – لتتولى بموجبه أعمال الاستضافة، والتشغيل، والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني.
ويعكس هذا القرار الثقة الكبيرة التي توليها الحكومة لشركة "إى تاكس" كشريك تكنولوجي استراتيجي لوزارة المالية في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية الرقمية، والتي تستهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع قاعدة الامتثال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية
بموجب هذا التعاقد، يمتد نطاق عمل الشركة ليشمل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التكنولوجية المتقدمة، وجاءت أبرز محاورها كالتالي:
البنية التحتية والأمن: توفير خدمات الاستضافة الفنية للبنية التحتية التكنولوجية، وتأمين المعلومات الخاص بالمنظومة.
الدعم الفني والتشغيل: تقديم الدعم الفني الميداني والهاتفي، وإدارة وتطوير تطبيقات الإيصال الإلكتروني، إلى جانب تقديم خدمات متطورة في تحليل البيانات.
منصات نقاط البيع (POS): تصميم وتطوير وتشغيل منصتي "اعتماد" و"إدارة" أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS\ Handheld) المخصصة للممولين والموردين.
وتكتسب منظومة الإيصال الإلكتروني أهمية استراتيجية بالغة؛ لكونها أحد الروافد الأساسية لرقمنة المعاملات التجارية بين التجار والمستهلكين، مما يضمن تعزيز الشفافية وحماية حقوق الخزانة العامة للدولة.
محطة جديدة وشراكة وطنية مستدامة
وفي هذا السياق، أكد السيد/ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وشركة "إى تاكس"، أن موافقة مجلس الوزراء تمثل محطة فارقة تعكس الثقة المتنامية في القدرات الفنية للشركة، مضيفاً:
"نفخر بهذه الثقة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ونؤمن بأن نجاح مشروعات التحول الرقمي القومية يرتكز بالأساس على التكامل بين الرؤية الحكومية الطموحة والخبرات الوطنية القادرة على تقديم حلول مرنة وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة".
ومن جانبه، أوضح السيد/ خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إى تاكس"، أن الشركة تواصل الاستثمار بقوة في تطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية لضمان استدامة المنظومات الوطنية. وأشار إلى أن المشروع يمثل امتداداً لدور الشركة في دعم القرار الاقتصادي عبر أدوات تحليل البيانات وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يرسخ مكانتها كذراع تكنولوجي موثوق للحكومة المصرية في رحلتها نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وتطوير تجربة الممولين.