تعديل جديد بقانون «مستقبل مصر» يمنح البرلمان كلمة الفصل في إنشاء مناطق التنمية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك بعد إدخال تعديل جوهري بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

ويقضي التعديل بإلزام الحصول على موافقة مجلس النواب في جلسة عامة قبل إصدار قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تعزيز الدور الرقابي للمجلس على القرارات المتعلقة بإنشاء هذه المناطق وتنظيم عملها.

وبموجب الصياغة الجديدة، تُنشأ منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، وبناءً على اقتراح رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة. وإذا صدر القرار خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يُعرض على مكتب المجلس، مع إخطار النواب به في أول جلسة عامة تالية.

وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص في صورته الأصلية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية، عقب موافقة مجلس الإدارة واقتراح رئيس الجهاز، دون اشتراط الحصول على موافقة مجلس النواب.

كما حددت المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار إنشاء المنطقة، وتشمل الغرض من إنشائها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، إلى جانب تحديد نطاق اختصاص جهاز «مستقبل مصر» داخلها.

ونظمت المادة كذلك أوضاع الأراضي والمنشآت الواقعة داخل مناطق التنمية المستدامة، إذ نصت على انتقال ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة إلى الجهاز، مع انتقال ما يرتبط بها من حقوق والتزامات ناشئة عن العقود والتصرفات القانونية.

ويأتي التعديل الذي تقدم به النائب أحمد عبد الجواد في إطار دعم مبادئ الحوكمة وتعزيز الرقابة التشريعية، من خلال إشراك مجلس النواب في اعتماد قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يضمن مزيدًا من التنظيم والشفافية في إدارة المشروعات التنموية.