متى يحكم بوفاة الزوج المفقود؟.. مشروع قانون الأحوال الشخصية يجيب

حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الأحكام المنظمة لوضع الزوج المفقود، من خلال وضع إطار تشريعي واضح يحدد الحالات التي يُعتبر فيها متوفى، بما يضمن حماية حقوق الزوجة والورثة، وإنهاء حالات الغموض التي قد تستمر لسنوات.

وأفرد مشروع القانون فصلًا خاصًا يضم ثلاث مواد لتنظيم حالات الفقد، مستندًا إلى التطور في وسائل الاتصال الحديثة التي أسهمت في تسهيل عمليات البحث والتحري، وتقليل فترات عدم اليقين بشأن مصير المفقودين.

كما وضع المشروع ضوابط دقيقة للتعامل مع وضع زوجة المفقود وحقوقها، إلى جانب تنظيم إجراءات الميراث حال صدور حكم باعتباره متوفى، مع تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق إذا ثبتت حياته لاحقًا.

وحدد مشروع القانون الحالات التي يُعتبر فيها المفقود متوفى، إذ اشترط في حالات الفقد العادية التي يُرجح فيها الوفاة مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد، بعد إجراء التحريات اللازمة.

أما في حالات الكوارث والحوادث الكبرى، مثل حوادث الطيران أو الغرق، فنص المشروع على الاكتفاء بمرور 30 يومًا للتحقق من المصير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي حالات الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، اعتبر المشروع المفقود متوفى بعد مرور ستة أشهر من استنفاد جهود البحث، وذلك بموجب قرار رسمي من الجهات المختصة تكون له قوة الحكم القضائي.

وفي غير هذه الحالات، منح المشروع القاضي سلطة تقدير مدة الحكم باعتبار المفقود متوفى، على ألا تقل عن أربع سنوات، مع إلزامه بإجراء تحريات شاملة للتأكد من حالته قبل إصدار الحكم.