عمرو درويش: توجيهات الرئيس ستسرع إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات
قال النائب عمرو درويش، عضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية ووكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن وجود نظام للإدارة المحلية يمثل استحقاقا دستوريا لا بد من تنفيذه، مؤكدا أن الإرادة السياسية لإصدار القانون قائمة منذ إقرار الدستور، وأن تأخر صدوره يرجع إلى اعتبارات وظروف متعددة.
لا مجال لقانون «ديكور»
وأوضح درويش أن البرلمان يستهدف إصدار قانون حقيقي للإدارة المحلية، وليس مجرد تشريع شكلي، مؤكدا أن المجالس المحلية تمثل جزءًا أساسيا من منظومة الإدارة المحلية، وتؤدي دورا رقابيًا على أداء الوحدات المحلية، بما يدعم الرقابة البرلمانية على الحكومة، وأضاف أن المجالس المحلية ستكون مسؤولة عن متابعة أداء الوحدات المحلية وفق اختصاصاتها، مع وجود صلاحيات وإجراءات واضحة ينظمها القانون.
وأشار عضو اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة تدرس مختلف مشروعات القوانين المقدمة، سواء من النواب أو الحكومة، مؤكدا أن جميع الأطروحات ستكون محل نقاش للوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة، وأوضح أن اللجنة ستستعين بممثلي الحكومة والجهات المعنية وأصحاب الخبرات، تمهيدا لإعداد مشروع قانون متكامل يعرض على مجلس النواب لاستكمال مراحله التشريعية.
توجيهات الرئيس تسرع وتيرة العمل
وأكد درويش أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية ستدفع الحكومة والبرلمان إلى تسريع وتيرة العمل على المشروع، وأوضح أنه لا توجد مدة زمنية محددة للانتهاء من القانون، إلا أن التوجيهات الرئاسية تمنح الملف أولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب عمرو درويش على أن انتخابات المجالس المحلية تمثل فرصة حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية، لافتًا إلى أنها ستسهم في اكتشاف وإعداد كوادر جديدة يمكنها لاحقًا المشاركة في العمل البرلماني والنيابي، وأضاف أن آلاف المقاعد المحلية ستمنح الأحزاب والقوى السياسية فرصة لإعداد قيادات تمتلك الخبرة في العمل العام والرقابي.
الالتزام بالدستور في تعريف العامل والفلاح
وتطرق درويش إلى الجدل بشأن تعريف العامل والفلاح في مشروع القانون، مؤكدا ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية القائمة وتفسيراتها، حتى لا يتعرض القانون لشبهات عدم الدستورية، وأوضح أن تعريف العامل والفلاح استقر عليه المشرع في قوانين الانتخابات السابقة، وأن أي تعديل يجب أن يتم في إطار الدستور، مشيرا إلى أن إثبات صفة العامل يتم وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
واختتم عضو اللجنة الفرعية حديثه بالتأكيد على أن الهدف من القانون هو إجراء انتخابات محلية حقيقية تفرز مجالس تمتلك الكفاءة والقدرة على ممارسة دورها الرقابي بفاعلية، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
