خبراء الضرائب: الاقتصاد الغير رسمي يستحوذ علي 60٪؜ من حجم الاقتصاد بمصر

أكد رئيس جمعية خبراء الضرائب أشرف عبد الغني، أن حجم الاقتصادي الغير رسمي يتجاوز حاليا ال٣ تريليونات جنيه، و البيروقراطية والفساد الإداري سمحت لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى ٧٠% في بعض القطاعات والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأشار إلي  أن الدراسات التي تمت بالفعل لتحديد حجم الاقتصاد الموازي مثل ما بين ال ٥٠٪؜ إلي ٦٠٪؜ وهي نسبة كبيرة جدا لا يمكن إغفالها أو التغاضي عنها.

جمعية الضرائب

ولفت رئيس جمعية الضرائب ان التعديلات الجديدة في المنظومة الضريبية والنيسيرات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة  تمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، خاصة فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون فرض غرامات أو عقوبات، موضحا أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التيسير الضريبي، وتحفيز الاقتصاد الرسمي، ودمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد المنظم.

وأضاف أن عملية دمج الممولين في الاقتصاد الرسمي بدلًا من غير الرسمي، يساهم في الاستفادة للطرفين الدولة والممول.

تعديلات ضريبية

واشار إلي أن تلك التعديلات تعد فرصا كبيرة للممولين لتسوية أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون أعباء إضافية، مما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

وطالب المشروعات الغير رسمية بالإطلاع على الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة والاسراع بتقنين أوضاعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تقدمها الدولة لهم،  مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة في اطار الاقتصاد الرسمى.