فقدان جيل كامل.. استشهاد 18 ألف طفل فلسطيني وألفي عائلة أُبيدت في قصف الاحتلال

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن أرقام مفزعة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدًا أن أكثر من 18,000 طفل فلسطيني استشهدوا جراء القصف المباشر الذي يستهدف الأحياء السكنية والمنازل المدنية في القطاع.
وأشار البيان إلى أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر بين الشهداء، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة تحت نيران الهجمات الإسرائيلية.

إبادة جماعية بحق العائلات الفلسطينية

وأوضح البيان أن العدوان أدى إلى إبادة جماعية واسعة النطاق، حيث تم القضاء بالكامل على أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية، باستشهاد الأب والأم وجميع الأبناء دون استثناء.
كما وثق المكتب استشهاد أفراد 5,070 عائلة فلسطينية أخرى، لم يتبقّ منها سوى فرد واحد على قيد الحياة، في مأساة إنسانية غير مسبوقة تؤكد استهداف الاحتلال المتعمد للكيان الأسري الفلسطيني.

النساء وكبار السن ضحايا الهجمات المكثفة

إلى جانب الأطفال، أكد البيان استشهاد أكثر من 12,400 امرأة فلسطينية، إضافة إلى آلاف من كبار السن الذين استُهدفوا داخل منازلهم وملاجئهم، ما يدل على أن العدوان لا يفرق بين فئات المجتمع المختلفة، ويضرب بشكل شامل كافة شرائح المدنيين.

دعوات دولية عاجلة لحماية المدنيين

في ظل هذه الحصيلة الثقيلة، جدد المكتب الإعلامي دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية للتحرك العاجل لإدانة جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي، مع التأكيد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وستظل شاهدة على وحشية العدوان.

فقدان جيل كامل من الأطفال

حذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن المجازر التي طالت عشرات الآلاف من الأطفال في قطاع غزة تهدد بفقدان جيل كامل كان من المفترض أن يشكل مستقبل المجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أن المذبحة بحق الأطفال لم تقتصر على أرواحهم فحسب، بل حرمت القطاع من طاقات شبابية كانت قادرة على المساهمة في البناء والتنمية، مما ينذر بعواقب اجتماعية خطيرة تمتد آثارها لعقود مقبلة.

أُسر كاملة أُبيدت تحت الأنقاض

وأضاف البيان أن مشاهد انتشال العائلات كاملة من تحت ركام المنازل باتت مشهدًا متكررًا، حيث استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية منازل مأهولة دون سابق إنذار، مما أدى إلى محو عائلات بأكملها من السجل المدني الفلسطيني.
وأكد المكتب أن هذه الجرائم تُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية في الحماية والعيش الآمن، التي تكفلها مواثيق القانون الدولي الإنساني.