صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% ويخفضها للعام التالي

عدل صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد المصري، حيث رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025-2026 إلى 4.6%، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بتقريره السابق في أبريل الماضي. وفي المقابل، خفّض الصندوق توقعاته للسنة المالية التالية 2026-2027 بمقدار 0.4% لتستقر عند 4.4%، وفقاً لتحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء.
وأوضحت نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، بيتيا كويفا بروكس، أن الطفرة الإيجابية المحققة في الربع الثالث من العام المالي الجاري جاءت بأقوى من التقديرات، مما ساهم في امتصاص وتخفيف حدة التأثيرات الأولية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما دفع الصندوق لرفع نقطة التوقعات للعام المالي 2025-2026.
وعلى الجانب الآخر، أرجعت "بروكس" التباطؤ الطفيف المتوقع في عام 2026-2027 إلى ظهور الآثار الكاملة والمؤجلة للحرب، والتي من المرتقب أن تضغط على النشاط الاقتصادي نتيجة ضعف معدلات الاستثمار، وارتفاع تكاليف التمويل، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين بأسواق المنطقة.
وطبقاً للمسار الرقمي الذي رسمه الصندوق في تحديثه الجديد، فإن معدل نمو الاقتصاد المصري سيسجل 4.4% في السنة المالية الحالية 2024-2025، ليرتفع بعد ذلك إلى ذروته عند 4.6% خلال 2025-2026، قبل أن يتراجع طفيفا تحت وطأة الضغوط الخارجية المستمرة إلى 4.4% في العام المالي 2026-2027.