بدء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
انطلقت قبل قليل، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلًا عن الوزارات والجهات المعنية.
ويشارك في أعمال اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا لنواب من مختلف الانتماءات السياسية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب ممثلي أحزاب المعارضة، في مشهد يعكس مشاركة مختلف القوى السياسية في مناقشة مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، استنادًا إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، والتي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمنين الغذائي والمائي.
كما ينص المشروع على منح الجهاز، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتضمن المشروع أيضًا إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يدعم زيادة الناتج المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويدعم تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
