3 محاور.. برلماني يكشف لـ«نيوز رووم» أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، ويستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال التحول من المركزية إلى اللامركزية، بما يمنح المجالس المحلية المنتخبة صلاحيات أوسع في مجالات الرقابة والتخطيط والمتابعة، ويعزز دورها في إدارة الخدمات والمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي.

مشروع القانون يعالج أوجه القصور 

وقال أبو عريضة، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، إن مشروع القانون يعالج أوجه القصور التي كشف عنها تطبيق قانون الإدارة المحلية الصادر عام 1979، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية لتطوير منظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن المحور الأول يركز على تمكين الشباب والمرأة عبر ضمان تمثيل عادل داخل المجالس المحلية، بما يسهم في ضخ كوادر جديدة قادرة على الابتكار والتعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المواطنين.

وأضاف أن المحور الثاني يستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، من خلال وضع مؤشرات واضحة لتقييم أداء المجالس المحلية، إلى جانب منح المواطنين أدوات أكثر فاعلية لممارسة الرقابة والمحاسبة.

وأشار إلى أن المحور الثالث يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات، عبر منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر لإعداد خططها الاستثمارية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وعدالة في توزيع الموارد بين مختلف المحافظات.

القانون سيكون له تأثير مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن القانون سيكون له تأثير مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات النظافة والمرافق والإسكان والصحة، مشددًا على أن توسيع صلاحيات المجالس المحلية سيسهم في تقريب متخذ القرار من المشكلات الفعلية على أرض الواقع، ويعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أبو عريضة أن الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية يمثل استكمالًا لمسيرة بناء الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المجالس ستكون شريكًا أساسيًا للحكومة ومجلس النواب في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والرقابة على الأداء داخل القرى والمدن والمحافظات.

قانون الإدارة المحلية ضمن أولوياته التشريعية

وأشار إلى أن مجلس النواب يضع قانون الإدارة المحلية ضمن أولوياته التشريعية، موضحًا أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة معظم مواد مشروع القانون، وأصبحت جاهزة لإقراره فور إحالته من الحكومة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو إصلاح حقيقي يبدأ من القاعدة، ويعد أحد أهم ركائز دعم التنمية المحلية وتعزيز كفاءة الإدارة والخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية.