نهى الجندي توضح لـ «نيوز رووم» خطوات حماية العلامة التجارية من الغش والتقليد

يشكل الاعتداء على العلامات التجارية واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات، خاصة مع انتشار المنتجات المقلدة التي تحمل أسماء أو شعارات مشابهة للعلامات الأصلية، وهو ما يسبب خسائر مادية ويؤثر على ثقة المستهلك.

الإجراءات القانونية لتقليد العلامة التجارية

وفي هذا التقرير، يستعرض «نيوز رووم» الإجراءات القانونية التي يمكن لصاحب العلامة التجارية اتخاذها حال تعرض علامته للغش أو التقليد، وفقاً لما أوضحته المستشارة القانونية "نهى الجندي" في تصريحات خاصة للموقع.

وقالت المستشارة القانونية «نهى الجندي»، في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إن الخطوة الأولى تبدأ بتقديم شكوى رسمية إلى مباحث التموين أو إلى مكتب مديرية التموين الواقع في نطاقه مقر الشخص أو المنشأة المشكو في حقها، مع إرفاق المستندات التي تثبت ملكية العلامة التجارية، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص البلاغ.

وأضافت أن سرعة التقدم بالشكوى تلعب دور مهم في الحد من انتشار المنتجات المقلدة، كما تساعد في ضبط الكميات الموجودة بالأسواق قبل تداولها على نطاق واسع.

سحب عينات وفحصها فني

وأوضحت نهى الجندي أن مباحث التموين أو مديرية التموين تتولى عقب تلقي الشكوى الانتقال إلى مقر المشكو في حقه، وسحب عينات من المنتجات محل الشكوى، ثم إرسالها إلى الجهة الفنية المختصة، وهي الإدارة العامة للعلامات التجارية، لإعداد تقرير فني يحدد مدى وجود تشابه بين العلامة التجارية الأصلية المسجلة والعلامة المستخدمة على المنتجات المضبوطة.

وأكدت أن التقرير الفني يعد من أهم الأدلة التي تستند إليها جهات التحقيق، لأنه يحدد بصورة فنية مدى وقوع التقليد أو عدمه.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وأشارت المستشارة القانونية إلى أنه إذا انتهى تقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية إلى وجود تشابه من شأنه إحداث لبس لدى المستهلك، تقوم مديرية التموين بإرسال التقرير الفني، إلى جانب محضر الضبط، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بتقليد العلامة التجارية.

وأضافت أن النيابة تتولى استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف، ثم تتخذ قرارها بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة القانونية الكافية.

العقوبات التي قد توقعها المحكمة

وأكدت نهى الجندي، في تصريحاتها الخاصة لـ«نيوز روم»، أن المحكمة المختصة، وبعد نظر الدعوى وسماع دفاع جميع الأطراف، قد تقضي في حال ثبوت الجريمة بتوقيع غرامة مالية، مع مصادرة المنتجات المقلدة وإتلاف العلامات المخالفة.

وأضافت أن بعض القضايا قد تشهد توقيع عقوبات أشد، تشمل الحبس أو غلق المنشأة، وذلك بحسب ظروف كل واقعة، وحجم المخالفة، وما إذا كان المتهم سبق ارتكابه مثل هذه الجرائم.

نصائح قانونية لحماية العلامة التجارية

واختتمت المستشارة القانونية نهى الجندي تصريحاتها لـ«نيوز روم» بالتأكيد على أهمية تسجيل العلامة التجارية رسمي، والاحتفاظ بجميع المستندات الخاصة بها، مع متابعة الأسواق بصورة دورية، وسرعة الإبلاغ عن أي حالات غش أو تقليد، لأن التحرك المبكر يساهم في حماية الحقوق القانونية ويحد من الأضرار التجارية والاقتصادية التي قد تلحق بصاحب العلامة.