غرامات ضخمة.. كوريا الجنوبية تبدأ تطبيق قانون صارم لمكافحة الأخبار الكاذبة

بدأت كوريا الجنوبية تطبيق قانون جديد يتيح فرض تعويضات عقابية كبيرة على المؤسسات الإعلامية ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في حال نشر معلومات كاذبة أو مضللة، وذلك في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المدافعين عن حرية الصحافة.

قانون جديد لمكافحة الأخبار الكاذبة

ويرى صحفيون ومنظمات معنية بالحريات المدنية أن القانون صيغ بعبارات فضفاضة، ولا يحدد بشكل واضح طبيعة المعلومات المحظورة، كما يفتقر إلى ضمانات كافية لحماية وسائل الإعلام، محذرين من أنه قد يدفع المؤسسات الصحفية إلى تجنب نشر تقارير نقدية تتناول المسؤولين الحكوميين أو السياسيين أو الشركات الكبرى.

ويمنح القانون المحاكم صلاحية الحكم بتعويضات تصل إلى 5 أضعاف قيمة الأضرار المثبتة ضد المؤسسات الإعلامية والقنوات الكبرى على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صناع المحتوى على "يوتيوب"، إذا ثبت تعمدهم نشر معلومات غير قانونية أو كاذبة أو متلاعب بها بهدف الإضرار بالآخرين أو تحقيق مكاسب.

كما ينص التشريع على فرض غرامة قد تصل إلى مليار وون كوري (نحو 656 ألف دولار) على من يعيد نشر معلومات سبق أن صدر حكم قضائي يؤكد كذبها أو التلاعب بها أكثر من مرتين، وذلك بقرار من هيئة تنظيم الإعلام في البلاد.

التزامات جديدة على منصات التواصل

ويلزم القانون أيضًا شركات الإنترنت التي تدير منصات تواصل اجتماعي يتجاوز عدد مستخدميها اليوميين مليون مستخدم باتخاذ إجراءات، من بينها إزالة المحتوى أو تعليق حسابات المستخدمين، عند تلقي بلاغات بشأن معلومات كاذبة أو مفبركة.

وحظي القانون بدعم الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة الرئيس لي جيه ميونج، وأقرته الجمعية الوطنية في ديسمبر الماضي رغم مقاطعة أحزاب المعارضة المحافظة لجلسة التصويت.

ويؤكد الحزب الحاكم أن التشريع يمثل أداة ضرورية لمواجهة الأخبار الكاذبة وحملات التضليل، التي يعتبرها تهديدًا متزايدًا للديمقراطية بسبب دورها في تأجيج الانقسام المجتمعي ونشر خطاب الكراهية.