مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويعمل مشروع القانون على زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية، ويهدف القانون لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة، وذلك لتعزيز الاستثمار فى قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
وأدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 45 من القانون لرفع قيمة الغرامة من 5 إلى 7 ملايين، ليصبح نص المادة بعد التعديل" يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة". و تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وتساهم التعديلات فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المشروع يعزز دور الهيئة ويزيد من مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى، كما يسهم فى تحفيز الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة، ويحرر القطاع من البيروقراطية.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى:-
1. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين:
2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
(يحالا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)