بعد موافقة النواب.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بعد فصل الأحكام الخاصة بالمساهمة التكافلية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإصدارها في مشروع قانون مستقل، وذلك عقب موافقة المجلس على طلب الحكومة إعادة المداولة لإدخال تعديلات قالت إنها تستهدف مزيدًا من الإحكام التشريعي.

اعتبار المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا

تضمنت التعديلات إضافة فقرتين إلى المادة (42) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تنصان على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند "تاسعًا" من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا.

وبموجب هذا التعديل، تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص المساهمة وربطها وتحصيلها من الجهات المخاطبة بها، ثم تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.

ضمان تحويل الحصيلة كاملة إلى هيئة التأمين الصحي

نصت التعديلات على التزام الخزانة العامة بتحويل مبلغ يعادل كامل حصيلة المساهمة التكافلية بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون أي استقطاعات، وذلك بهدف الحفاظ على موارد الهيئة وضمان استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاء هذا النص استجابة للمناقشات التي شهدها مجلس النواب بشأن آلية توريد الحصيلة، حيث أضافت الحكومة ضمانات تشريعية تؤكد وصول كامل المبالغ إلى الهيئة.

خصم المساهمة من الوعاء الضريبي

شملت التعديلات أيضًا حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم.

وبذلك أصبح من المسموح احتساب قيمة المساهمة ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، وفقًا لأحكام القانون.

اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا

ألزمت التعديلات وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.

لا أعباء جديدة على الممولين

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال مناقشات مشروع القانون بمجلس النواب، أن فصل الأحكام الخاصة بالمساهمة التكافلية في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل يستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة والتوسع في تطبيقها.

وأوضح أن التعديلات لا تفرض أعباءً جديدة على الممولين، وإنما تعيد تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية، مشيرًا إلى أن السماح بخصمها من الوعاء الضريبي يعني تخلي الخزانة العامة عن جزء من حصيلة الضرائب مقابل دعم موارد التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن مصلحة الضرائب ستتولى فحص وربط وتحصيل المساهمة، بينما يضمن القانون تحويل حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة تلقائية ودون أي استقطاعات، مؤكدًا أن مستحقات الهيئة ستظل محفوظة وأن الهدف من التعديلات هو تعزيز مواردها وتمكينها من التوسع في تقديم خدماتها.