رئيس شعبة المستوردين: انخفاض متوقع للدولار خلال شهر ونصف.. هل ستنخفض الأسعار؟

أكد متى بشاي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سيؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة، إلا أن هذا الانخفاض لن يحدث بشكل فوري، وإنما يحتاج إلى مرور دورة رأس المال الخاصة بالمستوردين ودخول الشحنات الجديدة التي تم التعاقد عليها بأسعار الدولار الحالية.

الدولار يمثل 70% من تكلفة تسعير السلع المستوردة

وأوضح بشاي، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية، أن الدولار يمثل ما لا يقل عن 70% من تكلفة تسعير السلع المستوردة، مشيرا إلى أن معظم تكلفة المنتجات المستوردة تعتمد بصورة مباشرة على سعر العملة الأمريكية، سواء في قيمة الفواتير أو تكلفة الاستيراد، وبالتالي فإن أي انخفاض في سعر الدولار من الطبيعي أن ينعكس على الأسعار.

وأشار إلى أن سعر الدولار تراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة بعد هدوء التوترات الجيوسياسية، موضحا أن الانخفاض وصل إلى ما بين 10 و13% مقارنة بأعلى المستويات التي سجلها سابقا، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للأسواق.

وأضاف أن انخفاض سعر الدولار ليس العامل الوحيد المؤثر في تكلفة السلع، إذ لا تزال تكاليف الشحن البحري "النولون" لم تنخفض بالقدر الكافي الذي يسمح بانعكاس كامل على أسعار المنتجات، إلى جانب وجود حالة من الركود النسبي في بعض الأسواق، وهو ما يفرض معادلات مختلفة على حركة البيع والشراء.

وأوضح أن المستوردين الذين قاموا بسداد قيمة بضائعهم عندما كان الدولار عند مستويات مرتفعة لا يستطيعون خفض الأسعار في اليوم التالي مباشرة، لأن تكلفة البضائع الموجودة لديهم بالفعل تم احتسابها وفق أسعار صرف أعلى، سواء كانت الشحنات في مرحلة التصنيع أو الشحن أو وصلت بالفعل إلى المخازن.

ما الذي سيدفع الأسعار إلى التراجع؟

وأشار إلى أن المنافسة داخل السوق تمثل العامل الأساسي الذي سيدفع الأسعار إلى التراجع، موضحا أنه عندما يستورد أحد التجار السلعة على أساس دولار يبلغ 53 جنيها، بينما يستورد تاجر آخر السلعة نفسها على أساس دولار أقل من 49 جنيها، فإن المنافسة ستفرض في النهاية أسعارا جديدة تتناسب مع التكلفة الفعلية لكل مستورد، وهو ما يؤدي تدريجيا إلى انخفاض الأسعار في الأسواق.

وشدد بشاي على أن هذا التراجع لن يحدث بين يوم وليلة، لكنه سيظهر تدريجيا مع دخول البضائع الجديدة إلى الأسواق، مؤكدا أن الأسواق تعمل وفق دورة تجارية لا يمكن تجاوزها بمجرد تغير سعر الصرف.