سليمان وهدان: حزب الجبهة الوطنية جاهز لانتخابات المحليات في 27 محافظة

أكد النائب سليمان وهدان، أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب استعد مبكرا لخوض انتخابات المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه يمتلك كوادر مؤهلة وخبرات متنوعة على مستوى جميع المحافظات، بما يضمن جاهزيته للمشاركة فور صدور قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات.

وأوضح وهدان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحزب منذ تأسيسه وضع أهدافا واضحة، وكان من بينها الاستعداد للاستحقاقات المحلية، لافتا إلى أن الحزب يضم شخصيات تمتلك خبرات واسعة في مجال الإدارة المحلية، من بينهم محافظون سابقون ووزراء تولوا مسؤوليات مرتبطة بالحكم والإدارة المحلية، وهو ما يوفر قاعدة قوية لإعداد الكوادر المؤهلة للعمل في المجالس المحلية.

القواعد التنظيمية للحزب

وأشار إلى أن الاستعداد لا يقتصر على القيادات فقط، وإنما يمتد إلى القواعد التنظيمية للحزب، موضحا أن حزب الجبهة الوطنية لديه تنظيمات وأمانات منتشرة في جميع المحافظات ال27، بالإضافة إلى أمانة متخصصة بالمحليات وأخرى للشباب، إلى جانب تنظيم ورش عمل وبرامج إعداد مستمرة لتأهيل الكوادر.

وأضاف أن الحزب جاهز لخوض انتخابات المحليات سواء أجريت خلال العام المقبل أو بعد ذلك، مؤكدا أن الحزب يركز على اختيار الكفاءات والنوعيات القادرة على تحقيق تأثير حقيقي، وليس مجرد الدفع بأعداد كبيرة من المرشحين، موضحا أن معيار الاختيار الأساسي هو الكفاءة والخبرة والقدرة على خدمة المواطنين.

وتطرق وهدان إلى عدد أعضاء المجالس المحلية المقترح، معربا عن اعتقاده بأن وصول العدد إلى نحو 62 ألف عضو على مستوى الجمهورية قد يمثل أحد التحديات أمام تطبيق نظام المحليات، معتبرا أن هذا العدد الكبير قد تكون له آثار سلبية على كفاءة الإدارة المحلية.

واقترح إعادة النظر في توزيع المجالس المحلية من خلال تقليص عدد الأعضاء وإجراء دمج لبعض الوحدات القروية، موضحا أنه يمكن تجميع عدد من القرى داخل مجلس قروي واحد بدلا من إنشاء مجلس مستقل لكل قرية، بما يسهم في ترشيد العدد وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في الأداء.

وأكد أن هذه التعديلات لا تتعارض مع الدستور، موضحا أن عدد أعضاء المجالس المحلية وآليات تنظيمها يحكمها القانون وليس نصوصا دستورية، وبالتالي فإن للمشرع حرية تحديد النظام الانتخابي وعدد الأعضاء بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة.

الفصل بين قانون المجالس المحلية والإدارة المحلية

وشدد أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية على ضرورة الفصل بين قانون انتخابات المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية، موضحا أن قانون الانتخابات يجب أن يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية، وتحديد سلطات أعضاء المجالس المحلية، وآليات توزيع المقاعد وعددها، وهو ما يسهل إقراره بصورة أسرع.

وأضاف أن القانون الأهم من وجهة نظره هو قانون الإدارة المحلية أو الحكم المحلي، أيا كان المسمى الذي سيحمله، لأنه يمثل الإطار الحقيقي لتنفيذ خطط التنمية، موضحا أن هذا القانون يجب أن يتضمن آليات واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع خطط للتخطيط العمراني، وإدارة الأحوزة العمرانية، ودعم التنمية الصناعية.

تفعيل منظومة الإدارة المحلية

وشدد على أن تفعيل منظومة الإدارة المحلية بصورة حديثة يمثل أحد المحاور المهمة لتعظيم الاقتصاد المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتنفيذ خطط التنمية على المستوى المحلي، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى التنمية في مختلف المحافظات.