من العلاج للتعليم .. اقتصادية النواب ترسم أولويات الحكومة بعد صندوق النقد|خاص
أكد النائب أمير الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، ينبغي أن يضع المواطن في مقدمة أولوياته، من خلال تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
الاهتمام بالصحة والتعليم
وقال الجزار، في تصريحات خاصة، إن أبرز الملفات التي يجب أن يتضمنها البرنامج الجديد تتمثل في الاهتمام بالصحة والتعليم، باعتبارهما من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح أن تطوير قطاع الصحة يتطلب زيادة الموارد المخصصة له، والتوسع في إنشاء المستشفيات، إلى جانب تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض، مضيفًا: "لازم نهتم بالدكاترة ومرتباتهم، وكذلك مرتبات التمريض، وما ينفعش إن الدكاترة يسافروا بره ويسيبونا، ولازم نحافظ عليهم."
وأشار إلى أن برامج الحماية الاجتماعية الحالية لا تزال غير كافية في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مؤكدًا أن المواطنين بحاجة إلى مزيد من الدعم لتخفيف الأعباء المعيشية.
البرامج الحالية ليست كافية في الوقت الحالي
وقال: "البرامج الحالية ليست كافية في الوقت الحالي، خاصة في ظل زيادات الأسعار المتلاحقة، وبالتالي يجب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية."
وفي تقييمه لتجربة مصر مع صندوق النقد الدولي، أكد الجزار أن الحكومة التزمت بتنفيذ متطلبات البرنامج، موضحًا: "نفذنا تعليمات الصندوق بالحرف، والسنة الحالية تمثل المرحلة الأخيرة، وإذا استمرينا على نفس النهج لكن دون فرض زيادات جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية، سنتمكن من تجاوز هذه المرحلة."
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعظيم موارد الدولة، بالتوازي مع العمل على تقليل فاتورة الواردات، موضحًا أن ترشيد الاستيراد وتقنينه يمثلان أحد أهم المحاور التي يجب أن يتضمنها البرنامج الاقتصادي الجديد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
