أستاذ تمويل: توجيهات الرئيس تعزز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المتابعة المستمرة من الرئيس لملفات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات تعكس وجود رؤية اقتصادية واضحة تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات.

الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين

وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار عبر إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء كانت إدارية أو تنظيمية، إلى جانب توفير مناخ تنافسي عادل يمنع الممارسات غير السليمة داخل السوق، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لعملية التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التحديات التي تواجه المستثمرين لا ترتبط بالحكومة فقط، بل قد تنشأ أيضًا من داخل مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن نجاح الدولة يقاس بقدرتها على الاستجابة المستمرة لمتطلبات المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وخلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أكد الرئيس على أهمية الاهتمام بالتدريب المهني واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الصناعات وعلى أهمية الاستفادة من الفرص المُتاحة في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية، باِعتباره أحد المُحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المُضافة للموارد الإفريقية. 

وشدد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والمستهدفات، والالتزام بالأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ، وأهمية تطبيق الرقمنة، والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر، والعمل بجدية وبشكل فوري لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في المجال الصناعي.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شَهِدَ استعراضاً للموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، حيث أشار المُهندس خالد هاشم إلى أن رؤية وزارة الصناعة لعام 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشمل برامج عملها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 

ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، وصناعة المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.