الإتربي : الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهم في توفير تمويلات المشروعات

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح ضروريًا في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات اقتصادية وتوترات جيوسياسية، خلال الفترة الماضية. 

أضاف«الإتربي» في تصريحات صحفية ، أن مشاركة القطاع الخاص والحكومي تساهم في توفير التمويلات اللازمة لمشروعات البينة التحتية، مما يخفف من الضغط على الميزانية العامة للدول، وتنفيذ مشروعات عملاقة، والاستفادة من التكنولوجيا التي يمتلكها القطاع الخاص.

أشار إلى أن تعاون القطاعين لاتقتصرفقط على  آلية لتمويل المشاريع بل رؤية استراتيجية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، بما يمتلكه القطاع الخاص من مرونة وقدرة على امتلاك الخبرات والكوادر المؤهلة.

وأكد أن القطاع المصرفي يلعب دورا محوريا في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تمتلك البنوك القدرة على تقييم جدوى هذه المشروعات.

لفت إلى أن الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، مثل محطات مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومعالجة محطة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية بأسوان، فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية التي تعتبر نموذجا بارزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 أوصى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على هامش اجتماعات صندوق النقد أمس بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من  اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.  

وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.