محمد السلاب يستعرض تعديل قانون قانن الثروة المعدنية
استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال السلاب:" يهدف القانون لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بحيث يكون لها موازنة مستقلة، وذلك لتعزيز الاستثمار فى قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتحفيز صناعة المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة، لافتا إلى إدخال تعديلا على نص المادة 45 من القانون لرفع قيمة الغرامة من 5 إلى 7 ملايين، ليصبح نص المادة بعد التعديل" يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة". و تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود.
وأكد السلاب، أن التعديلات تساهم فى توطين الصناعات التعدينية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال المزايا التى يتضمنها المشروع، من أهمها إقرار الطبيعة الاقتصادية للهيئة، مما يمنحها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها فى التمويل، ما يعزز مرونتها ويسهم فى إنجاز القرارات المالية والمهنية. خاصة وأن القانون رقم 36 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر كان أول خطوة لتنظيم هذا القطاع، وقد تم تطويره عبر قوانين متعددة آخرها القانون رقم 198 لسنة 2014. وأوضحت أن القانون المعدل يهدف إلى إعادة تنظيم الهيئة وتزويدها بالمرونة اللازمة لتطوير قطاع التعدين ومواكبة التغيرات العالمية.
